خاص ل"محيط "من شبكة الصحافة السودانية في كندا: في تطور درامي في قضية احد الشيوخ من أعضاء لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف والذي أفتي بجواز قتل المتظاهرين المعارضين لحكومة الرئيس المصري محمد مرسي بعد أن ترددت أنباء في أوساط بعض الأحزاب والمنظمات المصرية عن اعتزامها الخروج في تظاهرة رافضة لسياسات الرئيس المصري الحالي.
الذي يتهمه خصومة بمحاولات تحويل أجهزة الدولة القومية المصرية من جيش وشرطة ووزارات ومؤسسات مدنية أخري إلي تبعية تنظيم الإخوان المسلمين الذي ينتمي له الرئيس مرسي الذي فاز بفارق أصوات بسيطة علي منافسه الرئيسي الفريق احمد شفيق المحسوب من خصومة في جماعة الإخوان المسلمين بالتبعية لحكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك وحاشيته الخاصة الي جانب مرشحين اخرين هما وزير الخارجية السابق عمر موسي والقيادي الناصري حمدين صباحي.
وكانت هذه الفتوي الطائشة قد احدثت ردود فعل عنيفة في الأوساط السياسية والاجتماعية المصرية والعربية وقوبلت برفض واستهجان واسع مما جعل الشيخ هاشم اسلام عضو لجنة التفوي بالازهر يغير عباراته ويدعي بان فتواه امر شخصي وهذا لايسقط عنه المسؤولية القانونية والادبية في ظل اعترافه بحقيقة فتواه وقالت مصادر إعلامية لشبكة الصحافة السودانية ان عدد من الدول الغربية الكبري من بينها بريطانيا وفرنسا وايطاليا واليونان الي جانب 9 دول اخري وضعت اسم الشيخ المعني علي قوائم الوصول والممنوعين من دخول تلك البلاد علي الرغم من عدم إدانته في محكمة بسبب تلك التهمة ولكن يبدو ان في الامر رسالة ما الي جهات اخري في ظل التركيز علي مجريات الامور والاحداث في مصر ومنطقة الشرق الاوسط بينما دافعت الجهات التي تبنت تظاهرة الرابع والعشرين من اغسطس القادمة عن حقها في تسيير تلك التظاهرة مستفيدة من حالة الرفض والادانات المنقطعة النظير في الأوساط المصرية والدولية من منظمات حقوقية وانسانية بسبب فتوي الموت الطائشة.