كيف أنهى « مرسي» حكم العسكر في مصر؟

انتهى حكم العسكر بخطوات، قد تغيب عن أذهان غير المتابعين لها جيداً، ولكنه مر بمراحل، نسرد لكم مراحل انتهاء حكم العسكر، ففي 11 فبراير 2011، تخلى الرئيس «مبارك» عن منصبه في ذروة انتفاضة شعبية اندلعت يوم 25 يناير، واستمرت 18 يوما، وتولى إدارة شؤون البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رأسه، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، وأدين مبارك في يونيو بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة وعوقب بالسجن المؤبد.

وفي 19 مارس من نفس العام، المصريون يقرون في استفتاء عام «تعديلات دستورية»، بعد أن علق المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور.

وفي 21 نوفمبر، استقالة الحكومة المؤقتة بعد مظاهرات في ميدان التحرير احتجاجا على بطء إجراءات الفترة الانتقالية، وبعد أربعة أيام كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وفي يوم 28 نوفمبر، بدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب.

انتهت انتخابات مجلس الشعب في 4،3 يناير2012، التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على نحو 43 في المائة من المقاعد تلاه حزب النور السلفي الذي شغل أكثر من خمس المقاعد.

وفي 24 يونيو قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب، قائلة «إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون»، وحدث ذلك قبل أيام من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وانتقد بعض الإسلاميين والليبراليين الحكم وقرار المجلس العسكري التالي له بحل مجلس الشعب قائلين إن ذلك "انقلاب" على الانتقال للحكم المدني، وفي نفس اليوم قضت المحكمة بعدم دستورية قانون أصدره مجلس الشعب لمنع العسكري السابق أحمد شفيق - آخر رئيس وزراء في عهد مبارك - من خوض انتخابات الرئاسة.

وفي 24 يونيو، أعلن فوز مرسي بالرئاسة وأدى اليمين القانونية يوم 30 يونيو وتسلم السلطة.

وفي 6 يوليو أصدر «مرسي » قرارا بعودة مجلس الشعب إلى عمله لحين انتخاب مجلس جديد وكانت ذلك محاولة لإبطال قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس، وعقد المجلس جلسة واحدة، ولاحقا قضت المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بشأن مجلس الشعب وقالت إن حكمها بشأن المجلس ملزم للكافة.

وفي 8 أغسطس،عين مرسي رئيساً جديدا للمخابرات العامة، وأقال محافظ شمال سيناء بعد انفجار غضب شعبي لمقتل 16 من قوات حرس الحدود في هجوم مباغت شنه من يبدو أنهم متشددون إسلاميون قبل أيام في مدينة رفح الحدودية.

وفي 12 أغسطس 2012عزل مرسي، طنطاوي ورئيس هيئة الأركان الفريق سامي عنان، ويلغي إعلانا دستوريا مكملا كان العسكريون أصدروه قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قيد سلطات رئيس الدولة وأبعده تماما عن شؤون الجيش.

وفي 14 أغسطس تقام دعوى أمام القضاء الإداري بالقاهرة تطالب بإلغاء قرارات مرسي الأخيرة التي ألغت الإعلان الدستوري المكمل، وأقام الدعوى المحامي محمد سالم.