بحث الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء السوري خلال استقباله اليوم فاليرى اموس وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية مجالات التعاون بين سورية والمنظمات الدولية فى مختلف المجالات الانسانية والسبل الكفيلة بتطويرها وتوسيع افاقها. وأشار الدكتور الحلقى الى الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها سوريا والجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لتقديم جميع الخدمات الطبية والخدمية للمواطنين على الرغم من قيام المجموعات المسلحة بالاستهداف المباشر للقطاعات التنموية مؤكدا مقدرة سوريا على الصمود وتجاوز الازمة وتحقيق المصالحة بين أبناء شعبنا واعادة الأمن والاستقرار لكل المناطق فى سوريا. وتحدث رئيس الوزراء السوري بشكل مفصل عن أثر العقوبات الاقتصادية واللاانسانية التي فرضتها الولاياتالمتحدةالامريكية والدول الاوروبية وبعض الدول العربية والتي لم تؤثر الا على المواطنين السوريين الابرياء. كما التقى الدكتور على حيدر وزير شئون المصالحة الوطنية فى سوريا وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية وتركز اللقاء حول الوضع الانسانى داخل سوريا واهمية تفعيل ما كان قائما بين الحكومة السورية والاممالمتحدة سابقا. وأكد حيدر في تصريح للصحفيين عقب اللقاء أنه لا تمكن معالجة أى وضع إنساني داخل أى منطقة فى سوريا دون النظر الى الوضع الامنى فيها ووقف العنف الدائر بكل الوسائل الممكنة والمتاحة حتى يتم الانتقال الى خطوات أخرى فى سبيل تحسين الوضع الانسانى بشكل عام. وأوضح أن الحكومة لديها خطة طموحة لاعادة المواطنين السوريين الذين خرجوا من منازلهم لسبب أو لاخر الى أماكن سكنهم الاصلية وهى من خطط الحكومة السورية قبل أن تكون من مهام الاممالمتحدة أو المؤسسات الدولية مشيرا الى أن سوريا لم تطلب مساعدات دولية لكنها تترك الامر للدول التى ترى أنها مستعدة لتقديمها دون طلب.
بين الدكتور على حيدر وزيرالمصالحة السورى أن العنف لا يزال هو العامل الاساس فى تعطيل جزء كبير من عمل الوزارة الميدانى على الارض مؤكدا أن وقف العنف هو من اولويات وزارة الدولة لشئون المصالحة الوطنية وعمل الحكومة ككل. وأكد حيدر أن الحكومة لا تعول على المنظمات الاقليمية فى الشأن السورى كون بعضها طرفا فى الحرب على سوريا فى حين لم تثبت جدارتها ودورها الفاعل فى خدمة مصالح الشعوب خلال السنوات الماضية انما تعول على أصدقاء كبار وصادقين فى تعاملهم مع الشعب السورى وان المقياس الاساس هو علاقة سوريا بهذه الدول. بدورها اشارت فاليرى اموس وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية الى أن الهدف من زيارتها الى سوريا هو مراجعة الالتزامات حول الوضع الانسانى والاطلاع على تقييم السلطات السورية لما يجرى على الارض. وفى السياق ذاته بحث نائب وزير الخارجية السورى الدكتور فيصل المقداد مع وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية العلاقات بين سوريا ومكتب تنسيق المساعدات الانسانية فى الاممالمتحدة من مختلف الجوانب. ورحب نائب وزير الخارجية والمغتربين بالتقدم الذى تم فى اطار وضع خطة التقييم وخطة الاستجابة والتحديث المستمر لهما بما ينسجم مع الحاجات المتطورة للمتضررين نتيجة الاحداث الجارية. وعبرت اموس عن ارتياحها للتعاون الذى تم احرازه بين الجانبين منذ زيارتها فى شهر مارس الماضى مشيرة الى الجهود التى يبذلها مكتبها لحشد أكبر دعم من المساعدات الانسانية لتمكين سورية من مواجهة هذه الازمة فى اطار من الحيادية والاستقلالية.