عمال ل"محيط": إذا لم تستجيب الحكومة لمطالب العمال والمواطنين سيكون هناك ثورة أخري

شهدت الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي صيفا ساخنا نضاليا وذلك على الرغم من موجات الحر تزامنا مع البدء في صيام شهر رمضان. الأسباب في ارتفاع الوتيرة الاحتجاجية ل295 حدثا بزيادة مقدراها 24 احتجاجا عن نصف الشهر الأول كانت في معظمها بسبب أزمة انقطاع المياه والكهرباء بشكل أساسي عن المناطق الفقيرة والعشوائيات، ومن المنتظر أن تتصاعد الحركة ك يفيا بصرف النظر عن كم الاحتجاجات ونوعها في الفترة القادمة بسبب المشاكل التي يعانيها الفقراء بوصفهم مواطنين محرومين من الخدمات الأساسية وارتفاع سبل المعيشة من جانب، وبالذات بعد تشكيل الحكومة ووجود رئيس منتخب للبلاد.

وقال الناشط العمالي بركات الضمراني، عضو الجنة التنسيقية العمالية، أحد قادة الحركة النقابية المستقلة، لشبكة الإعلام العربي(محيط) أن الحكومة ورجال الأعمال لا يريدون الاستجابة لمطالب العمال أو منحهم حقوقهم، لذلك شهدت الاحتجاجات العمالة ارتفعا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الضمراني انه العمال لا يخرجون إلي الاعتصام أو الاحتجاجات إلا عقب طفح الكيل بهم، وهناك رواتب وكفاءات لم يحصل عليها العديد من العمال حتي الآن، مؤكدا انه إذا استمر الوضع الحالي علي ما هو عليه فان الرقعة العمالية سوف توسع علي نطاق كبير من محافظات مصر.

وحذر الضمراني من غضب العمال لأنهم هم دائما الذين يشعلون شرارة أي غضب في الشارع المصري، وكانوا هم أول من ثار ضد نظام الرئيس السابق ولن يتواني في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي نادوا بها ونادت بها ثورة 25 يناير "عيش..حرية..عدالة اجتماعية".

وتماشيا مع أسباب الاحتجاجات وارتفاع وتيرتها نجد أن الأهالي استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب147 حالة احتجاج تلاهم القطاع الحكومى ب95 حالة، أما قطاع الأعمال العام فجاء في المرتبة الثالثة ب20 حدثا، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 19 حالة، أما أصحاب الأعمال الحرة فقاموا ب11 حدثا، وأخيرا العاملين بالنقابات والمجتمع المدنى والطلاب حالة واحدة لكل منهم.

وانعكست الأسباب أيضا على أشكال ونوعية الاحتجاجات فنجد 93 حالة قطع طريق، و52 حالة إضراب عن العمل، و49 وقفة احتجاجية، و32 اعتصام، و27 حالة تظاهر، و23 حالة تجمهر، و7 حالات إضراب عن الطعام، و4 حالات احتجاز مسئول، و4 أخرى لإغلاق مقرات هيئات حكومية من قبل محتجين، وحالتين اقتحام مقرات، ومسيرة، وحالة واحدة لقطع مياه عن مدينة.

أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الأهالي فى المقدمة ب 147 حالة احتجاج، العاملون بالهيئات والمصالح الحكومية (57) العاملون بالمصانع والشركات (41) القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" (18) السائقون (9) المعلمون (5) أمناء الشرطة (3) الصيادون (3) المعاقين (2) وأخيرا عمال المحاجر، الجزارون، الطيارون، بائعو الخبز، المهندسون، المسعفون، الطلاب، الخريجيون، أعضاء هيئة التدريس، المرشدون السياحيون، لكل منهم حالة احتجاجية واحدة.

وقال محمد عبد القادر، ناشط عمالي ومؤسس النقابة العمالة غير المنتظمة" عمال اليومية، انه إذا استمرت الأوضاع علي ما هي عليه وعهدن بالاستجابة إلي مطالب العمال فنه من المتوقع ان تشهد الأيام القادم مزيدا من الوقفات الاحتجاجية اعتراضا علي تردي الخدمات المقدمة من الأهالي وأيضا عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال وفي مقدمتهم عمال اليومية.

وأضاف ل(محيط) أن إذا لم يكن هناك تحركا قويا من قبل الحكومة لاستجابة لمطالب الطبقة العاملة فان هناك سيكون ثورة جديد بالبلاد، وارتفاع مؤشر الاحتجاجات العمالية واحتجاجات الأهالي علي تردي الخدمات كالكهرباء والمياه والخبز يكون ردا فعلا قويا من قبل الأهالي علي الحكومة.

وأشار إلي إن الطبقة العاملة والفقراء هم من أشعلوا الثورات في العالم وكانوا مقدمة لثورة 25 يناير واليوم هم أيضا إذا لم يكن هناك تحرك ايجابي فستكون الثورة الحقيقة التي تقضي علي كل الفساد في مصر.