تأكيد دولي بعدم السماح بإعاقة التسوية السياسية في اليمن

أكد سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن وسفير الاتحاد الأوروبي والملحقين العسكريين بصنعاء أنهم يتابعون عن كثب سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأن المجتمع الدولي لن يسمح بإعاقة تنفيذها وعرقلة التسوية السياسية الجارية في اليمن ، معربين عن تقديرهم بالنجاحات التي حققتها اللجنة العسكرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليمنية للشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اليوم الاثنين برئاسة وزيري الدفاع والداخلية اليمنيين وحضور سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن وسفير الاتحاد الأوربي والملحقين العسكريين بصنعاء.

حيث تم استعراض جملة من الموضوعات والخطوات المتعلقة بمهام اللجنة في إطار تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم 2014.

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما حققته لجنة الشئون العسكرية من نجاحات ميدانية على صعيد زحزحة تراكمات الأزمة وإزالة وإنهاء المظاهر المسلحة وفتح الطرقات ونزع بؤر التوتر وأسباب النزاع وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها والمسلحين إلى قراهم والتي قطعت اللجنة شوطا مهما على طريق استكمال كافة المهام المسندة في برنامج عملها.

انكسار الإرهاب
وأكدت اللجنة اليمنية للشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة وزيري الدفاع والداخلية اليمنيين، أن تنظيم القاعدة الإرهابي قد انكسر في لودر، هذه المدينة التي مثلت بوابة الانتصار على فلول الإرهاب، وأن الخلايا الإرهابية النائمة مهما حاولت تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الانتقامية، فإنما هي تعبر عن مدى انكسارها وانهزامها، مشددة على أن العزيمة الوطنية قوية ومتلاحمة مستمدة قوتها وصلابتها من الإرادة الوطنية الشعبية ومن الدعم والمساندة الإقليمية والدولية.

وأشادت اللجنة بالنجاحات التي تم تحقيقها على أرض الواقع والتي أنجزتها وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ضد العناصر الإرهابية في محافظتي أبين وشبوة والانتصارات المحققة على صعيد ملاحقة تلك العناصر بدعم وتعاون المواطنين واللجان الشعبية من أبناء المحافظتين.

وعبرت اللجنة العسكرية عن تقديرها لسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة وسفير الاتحاد الأوروبي وجهودهم من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

واستمعت اللجنة العسكرية إلى إيضاحات أولية حول الاعتداء على مبنى وزارة الداخلية أسفر عنه من تخريب ونهب وإهدار للبنية التحتية الأساسية ومن إخلال بالجوانب الأمنية.