أقرت الجمعية التأسيسية في الصومال الأربعاء الدستور الجديد للبلاد بأغلبية مطلقة، حيث صوت 621 عضوا لصالح المشروع مقابل 13 صوت معارض وتغيب 11 عضوا عن التصويت. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية اليوم الخميس ان إقرار الدستور الجديد في الصومال يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية عامة بحيث يقوم البرلمان المنتخب باختيار رئيس جديد للبلاد في 20 من الشهر المقبل، وبالتالي يتم تشكيل حكومة جديدة أيضا .
وجاء التصويت بعد وقت قصير من مقتل انتحاريين حاولا تفجير نفسيهما خارج مقر الجمعية التأسيسية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وتعليقا على خطوة إقرار الدستور الجديد للبلاد، قال عبد الرحمن حوش جبريل، وزير الشؤون الدستورية: "إنه ليوم تاريخي، فقد شهدنا اليوم إتمام مهمة لطالما عملنا عليها طوال السنوات الثماني الماضية".
يُشار إلى أن أعمال مؤتمر الجمعية التأسيسية الصومالية كانت قد انطلقت في مقديشو نهاية الاسبوع الماضي، وشارك في اللقاء جميع أعضاء الجمعية ال 825 ، بالإضافة إلى 135 من زعماء العشائر الصومالية الذين سيختارون لاحقا برلمانا يتكون من 275 نائبا.
واعتبر المؤتمر، الذي تشرف عليه الأممالمتحدة، الحدث السياسي الأضخم الذي تشهده الصومال منذ 20عاما، حيث حضر المؤتمر أيضا ممثلون عن الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.
وعقد المؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها قوات من كل من الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى عناصر الشرطة والاستخبارات.