السودان.. 8 قتلى في مظاهرة هي "الأعنف" منذ بدء الاحتجاجات

قالت الشرطة السودانية إن ثمانية أشخاص قتلوا الثلاثاء في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين أثناء احتجاجات على ارتفاع الأسعار في منطقة دارفور بغرب السودان في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ فرض إجراءات تقشف صارمة الشهر الماضي.

"أنباء موسكو"

وأضافت الشرطة، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء، أن 24 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح، منهم ثلاثة جروحهم خطيرة، في الاشتباكات التي وقعت في نيالا أكبر بلدة في دارفور.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إن عدد القتلى 6.

وأوضح البيان أن الشرطة اضطرت للتدخل واستخدمت الحد الأدنى من القوة اللازم للسيطرة على الوضع والدفاع عن نفسها وحماية الممتلكات وهو ما أدى إلى وفاة ثمانية مواطنين.

وقال شهود ل "رويترز" إن المحتجين أحرقوا إطارات ورددوا هتافات منها "لا..لا للغلاء" و"الشعب يريد تغيير النظام".

وقال أحد الشهود إنه رأى نحو 15 جريحا يعالجون في المستشفى بعضهم كان ينزف.

وأفاد شهود عيان بأن أكثر من 1000 شخص غالبيتهم من الطلبة، رشقوا الشرطة بالحجارة وسدوا الطرق في منطقة تجارية في نيالا عاصمة جنوب دارفور احتجاجا على زيادة أسعار الوقود. ولحقت أضرار بعدد من المباني.

واتهم نشطاء الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية للسيطرة على أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ أن أعلن الرئيس عمر حسن البشير خفض الدعم للوقود وإجراءات تقشف أخرى.

وقالت بثينة محمد أحمد المتحدثة باسم حكومة جنوب دارفور إن "التظاهرة بدأت بسبب رفض الطلاب لأسعار وسائل النقل التي أعلنتها الحكومة".

وأضافت أن "مجموعات أخرى" لم تكشف عن هويتها هاجمت منشآت حكومية خلال الاحتجاج.

ولم توضح بثينة محمد أحمد المتحدثة باسم ولاية جنوب دارفور ما إذا كانت ذخيرة حية أطلقت مكتفية بالقول إن تحقيقا بدأ.

وكانت حكومة الخرطوم قد أعلنت الشهر الماضي إجراءات تقشفية من بينها خفض دعم الوقود، وهو ما أثار موجة من المظاهرات المناهضة للحكومة، لكنها كانت محدودة النطاق. وتقلصت هذه الاحتجاجات تقريبا بعد الحملة الأمنية وبدء شهر رمضان المبارك.

ويشهد دارفور تمردا منذ عام 2003، ويشكو المتمردون من إهمال الحكومة لهذا الإقليم النائي، ورغم تراجع حدة العنف فإن القانون والنظام انهارا في أجزاء كثيرة من الإقليم.

وفي شأن متصل، أصدر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارا يقضي بتمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) لمدة عام حتى 31 تموز/يوليو عام 2013، في ظل تحفظات السودان.

ونص القرار، الذي صدر بتأييد 14عضوا وامتناع أذربيجان عن التصويت، على تخفيض قوة البعثة من 22 ألف شخص إلى 16 ألفا.