قال حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن قيام الدائرة الثانية للقضاء الإداري برئاسة كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة بحجز النطق بالحكم في رد الدائرة الأولي التي تنظر دعاوي إلغاء الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 24 سبتمبر ، قرار صادم علي الشعب المصري كله . وأضاف الفخراني، في مكالمة هاتفية عبر برنامج "صباح اون تي في" على قناة "اون تي في" ، أن حجز النطق بالحكم لجلسة 24 سبتمبر يعني أننا لا نستطيع أن نقدم طلبات تقصير للجلسات المحجوزة للحكم .
كما أكد الفخراني أن الجبهة لم تتطلب أن تكون الجلسات سرية و لكن هذا الطلب تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية و العدالة ، كما أكد أن طلب أن تكون الجلسة سرية ، يعني انه سوف يتم تقديم مستندات أو قديم أي أقوال تشين القاضي لذي تم رده، ولكن ما حدث داخل القاعة أنهم طلبوا التأجيل لتقديم مستندات رسمية من الحكم السابق بحل التأسيسية الأولى .
ولفت الى أن الحزب سوف يقدم طلب بنقل الدعوى الي دائرة أخري وانهم سوف يعتصمون في مجلس الدولة لحين اقرار حقهم .