الحكومة الإسرائيلية تقر خطة تقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أقرت الحكومة الإسرائيلية الاثنين رزمة إجراءات تقشف قالت إنها ضرورية لخفض العجز في الميزانية وإنقاذ إسرائيل من أزمة اقتصادية.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أكثر من سبع ساعات من المناقشات أن الحكومة وافقت على تدابير لخفض العجز والتعامل مع أثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله إن هذه خطوة مسئولة ستحافظ على الاقتصاد الإسرائيلي وفرص العمل.

ومن بين الإجراءات التي أقرت للحد من عجز الميزانية زيادة فورية للضريبة على القيمة المضافة إلى 17 % وزيادة 1% في العام المقبل للضريبة على الأفراد الذين يتقاضون عائدات شهرية بين حوالي 2000 و10 آلاف دولار.

ويسعى نتنياهو من خلال رزمة التقشف هذه إلى سد العجز في الميزانية الذي بلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل وهو ضعف ما كان متوقعا لعام 2012.

ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات استياء الإسرائيليين الغاضبين أصلا من غلاء المعيشة بعد عام من حركة احتجاج اجتماعي عصفت بإسرائيل الصيف الماضي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.