استحواذ "جوجل" على "آد ميلد" يتطلب مراجعة قانون الاحتكار

واشنطن: توصلت تقارير صحفية على شبكة "الإنترنت" إلى أن صفقة استحواذ شركة "جوجل" الأمريكية، على شركة الإعلانات "آد ميلد" ستخضع للمراجعة من قبل وزارة العدل الأمريكية وفق قانون مكافحة الاحتكار.
وسيتعين على "جوجل" توضيح المميزات التي ستعود عليها من تلك الصفقة البالغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي، والرد في الوقت نفسه على استفسارات الإعلام، فيما يتعلق بالتحقيقات المذكورة.
وتهدف تلك الصفقة مساعدة الناشرين على تحقيق أفضل النتائج من صناعة إعلانات العرض متسارعة النمو، التي تتسم بالتعقيد والتنافسية، بحسب روب شيلكين، المتحدث الرسمي باسم "جوجل"، والذي أشار إلى أن ظهور التنوع الهائل في التكنولوجيات المتوفرة للناشرين خلال السنوات الأخيرة مثل "آد ميلد" هو دليل كبير على ذلك، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وتوقع الخبراء أن تفتح الصفقة الجديدة الباب أمام بدء التحقيق مع "جوجل" خاصة بعد استحواذها على شركة "آد موب" لإعلانات الهواتف المحمولة في 2010، مقابل 750 مليون دولار أمريكي، وشركة "دابل كليك" الإعلانية في 2008، مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي.
وراقب المشرعون الفيدراليون "جوجل" عن كثب لعدة سنوات، حيث تم التحقيق معها بشأن صفقتي الاستحواذ السابقتين، وهيمنتها على سوق البحث على الإنترنت، وصفقة الإعلانات المقترحة مع "ياهو"، وكذلك تسويات خدمة "كتب جوجل" مع المؤلفين والناشرين.