استقالة وزير المالية التونسي من مهامة بسبب خلاف مع الحكومة حول "السياسات المالية"

ا ف ب - أعلن وزير المالية التونسي حسين الديماسي الجمعة استقالته من منصبه بسبب خلاف مع أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات "المالية العمومية" ليصبح بذلك ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، بعد محمد عبو وزير الإصلاح الإداري الذي استقال نهاية حزيران/يونيو 2012.

وقال في بيان صحفي "بينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجىء في نفقات الدولة مقارنة بمواردها".

وتابع "يعتبر مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو (التشريعي) العام وأولي الحق منهم الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس".

وحذر من أن مشروع القانون "سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة".

من ناحية أخرى قال الديماسي إنه "مستاء شديد الاستياء من الطريقة الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لاقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي والتي سيكون لها تداعيات سلبية للغاية على هيبة الدولة وصورة البلاد داخليا وخارجيا".

وختم الديماسي بيانه بالقول "لهذه الأسباب المجتمعة قررت الانسحاب من الحكومة وتقديم استقالتي".

ويرأس حمادي الجبالي (62 سنة) منذ 23 كانون الأول- ديسمبر الماضي حكومة يطغى عليها وزراء من حركة النهضة الإسلامية التي فازت في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول- اكتوبر الماضي بعد سقوط بن علي في 14 كانون الثاني- يناير 2011 اثر انتفاضة شعبية شكلت شرارة انطلاق "الربيع العربي".