أعلنت السلطات السويسرية تجميد أرصدة جديدة عائدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأعوانه، ما يرفع الى 700 مليون دولار قيمة أمواله المجمدة في هذا البلد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة العامة في الكونفدرالية السويسرية جانيت بالمر لفرانس برس الأربعاء "في حالة مصر، هناك مبلغ 700 مليون دولار مجمد حاليا"، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام سويسرية.
وأوضحت في رسالة الكترونية ان "هذا الرقم يشمل عمليات تجميد أموال على أساس تشريع المجلس الفدرالي (الحكومة)، المسار القضائي الوطني وطلبات المساعدة المتبادلة السارية حاليا"، إلا أنها لم تعط مزيدا من التفاصيل حول المبالغ المجمدة.
وحتى اليوم، قامت برن بتجميد حوالى 410 مليون فرنك سويسري (414 مليون دولار) في حسابات مصرفية في سويسرا.
كما وسع القضاء السويسري تحقيقه بشأن الأرصدة المصرية المجمدة في البلاد، وذلك لاشتباهه في وجود "عمل إجرامي منظم" إضافة الى "الاشتباه بعمليات تبييض أموال".
وبالإضافة الى تحقيقاته الخاصة، ينفذ القضاء السويسري طلبات المساعدة القضائية بين الدول. وأشارت بالمر الى ان الحكومة السويسرية تلقت حتى اليوم ثلاثة طلبات من جانب السلطات المصرية.