مستشار الطيب: مرجعية الأزهر مؤكدة في مادة مستقلة بالدستور الجديد

نفى المستشار محمد عبد السلام عضو الجمعية التأسيسية والمستشار القانوني لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب صحة ما تردد حول طلب الأزهر إلغاء "مرجعيته" بالدستور، موضحا أن الأزهر لم يطلب سوى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي دون إضافة أو حذف.

وأوضح أن مرجعية الأزهر مؤكدة ومحققة في المادة المستحدثة بالدستور والخاصة باستقلال الأزهر الشريف، و التي تقول إن رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة، فيما يخص الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.

وقال عبد السلام في تصريحات اليوم، إن الأزهر يرى أن يكون الجزء الخاص بغير المسلمين، فيما يخص احتكام اليهود والأقباط لشريعتهم، في مادة مستقلة بعيدة عن المادة الثانية، نافيا وجود أي خلافات داخل اللجنة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور، مشيرا إلى أن الأمر لم يتم مناقشته بعد، ولم يصدر أي بيانات في المقابل من الأزهر الشريف فيما يتعلق بالمادة الثانية بعد البيان الذي أصدره الأمام الأكبر سابقا.

ورأى الشيخ سعيد عبد العظيم أحد قيادات الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية، أن الإضافة التي حدثت في المادة الثانية "لليهود والنصارى الحق في الرجوع إلى شريعتهم وشئونهم الدينية وتعيين قياداتهم الروحية" تكرس الفتن الطائفية في البلاد، وتسمح بالتدخلات الأجنبية في شئونها الداخلية، مؤكدا أنه كان يكفى أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع لأنه بالتبعية ستحافظ على حقوق النصارى واليهود في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية.

وقال عبد العظيم إن في الدول الأجنبية يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الخاص بهذه الدول على كل المواطنين باختلاف أديانهم وجنسياتهم، موضحا أن زيادة هذه الإضافات على المادة الثانية ستحدث حالة من الجدل بسبب المترادفات التي ستدخل على المادة، لافتا إلى أنه بذلك سيفتح الباب أمام البهائيين وعبدت الشيطان وغيرهم، للمطالبة بالاعتراف بديانتهم والاحتكام إليها.