غرفة" الحبوب "تطالب برفع ميزانية المخصصة لشراء القمح الي 14 مليار جنيه

طالبت غرفة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية الحكومة المصرية برفع الميزانية المخصصة للقمح من 12 مليار جنيها إلى 14 مليار جنيها، وأيضا محاولة تقريب المطاحن من الصوامع، حتى لا يحدث للقمح تلف أثناء عملية النقل.

وجه "على شرف" رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، انتقادات لاذعة إلي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لاجتماع مع المسؤلين بالدولة لوضع حلول لرغيف الخبز المصري متجاهلا غرفة صناعة الحبوب المصرية والتي تعتبر أهم عنصر في صناعة الرغيف الخبز،مؤكدا أن المائة يوم غير كافية كما حددها الرئيس مع المسؤلين.

جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة اليوم لمناقشة مشكلة العيش ومحاولة وضع حلول لها بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

وطالب شرف بوجوب رفع الميزانية المخصصة للقمح من 12 مليار جنيها إلى 14 مليار جنيها، وأيضا محاولة تقريب المطاحن من الصوامع، حتى لا يحدث للقمح تلف أثناء عملية النقل، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بتوفير 45 جنيها للطن عن طريق تخزين القمح في الشون بتكلفة 55 جنيها للطن بدلا من تخزينه في الصومعه بتكلفة 100 جنيها للطن، مما يؤدي إلى تلف القمح المصري أجود أنواع القمح على مستوى العالم.

وفقا لوزارة الزراعة فأن إنتاج مصر من القمح المحلي التي تم توريدها من المزارعين لصالح شون بنك التنمية الزراعي والصوامع والتعاونيات وصلت الي 4 ملايين ، وإجمالي ما تنتجه مصر من القمح للموسم المنتهي وصل إلى 9 ملايين طن بزيادة مليون طن مقارنة بالعام الماضي.

وقال عبد الغفار السلاموني رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الحبوب، أن الحكومة توفر فقط 9 صوامع، منها 2 بالقاهرة الكبرى، وتستوعب هذه الصوامع التسع 1,300 ألف طن ، حيث أن الواحدة منها تستوعب فقط من 30 إلى 50 مليون طن، مما يؤدي إلى تخزين باقي الكميات في شون ترابية ، ويعرضها للتسوس، والتلف، والحشرات.

وأضاف أن المواطن المصري يستهلك ما يقرب من 170 كيلو إلى 180 كيلو سنويا ، كأكبر استهلاك للقمح على مستوى العالم، حيث يستهلك المواطن الأمريكي ما يقرب من 40 كيلو فقط، في حين أنهم يستملون سلع رديئة من الأساس.

وطالب جميع الحاضرين برفع الغرامات والتكلفة على أصحاب المخابز وأصحاب المطاحن، حتى يتم الحد من استخدام رغيف العيش كغذاء للحيوان.

وتتوقع منظمة الأغذية العالمية «الفاو» استيراد مصر 9 ملايين طن قمح خلال العام المالي الجاري من بينها 7 ملايين طن عبر المناقصات المطروحة من جانب هيئة السلع التموينية و2 مليون طن عبر القطاع الخاص.