سياسيون ينددون بتجاهل "مرسي" للمحبوسين في السجون العسكرية

أعرب محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن سعادته بالإفراج عن شباب الحزب الثلاثة الذين كان قد تم اعتقالهم الخميس الماضي وعن حزنه للقبض عليهم بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير.

وأضاف أبو الغار في مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم بمقر نقابة الصحفيين أن هناك مئات وربما آلاف من الشباب المصري في معتقلات عسكرية نتمنى أن يفرج عنهم أو أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي على الأقل.

وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه مهما كانت السلطة غاشمة فإن ضغط الرأي العام يحقق نتائج.

وأضاف " الشعب المصري انتزع حقه في التظاهر السلمي و الاحتجاج بتضحيات غالية ودفع دماء عزيزة في ثورة 25 يناير ثمناً لذلك وهو لن يتنازل عن هذا الحق" مؤكدا في كلمته أن الأحزاب السياسية الآن تمتلك طاقة هائلة للتغيير وأنها "قادرة على الدفع بموجة جديدة للثورة من الشباب و العمال."

ونبه جورج إسحق الناشط السياسي وعضو حزب الدستور " تحت التأسيس" جماعة الإخوان المسلمين إلى أنه وكافة الداعين إلى الدولة المدنية لم يتركوا معتقلي الإخوان في عز مجد النظام السابق وكانوا ينظمون التظاهرات و الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بعدم محاكمتهم أمام القضاء العسكري وطالبهم بضرورة اتخاذ موقف قوى حيال كل من يحاكمون أمام القضاء العسكري.

وقال طارق العوض رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين الثلاثة أن النيابة أخلت سبيلهم اليوم بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهم.

وسجل العوضى إدانة شديدة لتجاهل الأزمة من جانب الرئيس محمد مرسى وكل من يدعى أنه ناشطاً سياسياً في حزب الحرية و العدالة مشيرا إلى أنه كان "أحد هيئة الدفاع عن عصام العريان أمام القضاء العسكري في عهد النظام السابق. "

وأشار العوضى إلى أن المعتقلين الثلاثة تعرضوا لإهانات شديدة داخل السجن وأنه تم الاعتداء عليهم بدنياً وتم وضعهم في عنبر شديد القذارة مع 106 سجين وقال إن الأزمة أظهرت كارثة حقيقية تمثلت في توظيف أدوات الدولة لإرضاء شخص ذو حيثية فقط لأنه غاضب حيث أن إحدى التهم التي وجهت إلى المعتقلين الثلاثة هي التعدي على موظف عام هو اللواء حمدي بدين ومن المفارقة أنه لم يكن موجوداً في منزله وقت القبض عليهم وفقاً لقوله.

وطالب العوضى بفتح ملف المعتقلين أمام القضاء العسكري وبتعديل قانون القضاء العسكري بحيث لا تمتد الحصانة به إلى الحياة الخاصة للعسكريين وأفراد القوات المسلحة.

وكانت صحيفة المصري اليوم قالت إن النيابة العسكرية أخلت اليوم سبيل ثلاثة نشطاء منتمين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من مقر النيابة بعد أن وجهت لهم تهمة التعدي على منشأة عسكرية، وإهانة قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين.

كان كل من كريم الكناني، وإسلام أمين، ومحمد مسعود القي القبض عليهم الخميس الماضي أثناء مشاركتهم في مسيرة للتوعية بالدستور الجديد في مدينة نصر، بالقرب من منزل قائد الشرطة العسكرية وألقت الشرطة العسكرية القبض عليهم وتم احتجاز النشطاء في سجن الاستئناف، رغم عدم عرضهم على النيابة.