اتفاق جزائري فرنسي حول حل سياسي للأزمة في مالي

دعا كل من مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري ولوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي الأحد، إلى حل سياسي لأزمة، مالي مبرزين ضرورة تعزيز القاعدة المؤسساتية بهذا البلد، في الوقت الذي أعلنت فيه الجزائر عن إطلاق سراح ثلاثة من دبلوماسييها المختطفين في شمال مالي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدلسي قوله:"إن الحل العسكري لا يعتبر حاليا الحل الأمثل فالحل السياسي و الحوار هما اللذان يجب أن يسودا".
من جهته، أعرب وزير الخارجية الفرنسية عن تأييده لتصريحات مدلسي مذكرا بالوضع المعقد الذي يسود بمالي والذي ينبغي الحفاظ على سلامته الترابية، كما قال.
وأضافت الوكالة أن فابيوس تطرق إلى تهديد الإرهاب في منطقة الساحل من خلال انتشار جماعات مسلحة ذات صلة بالشبكات الإرهابية و بالمتاجرة بالمخدرات، حيث قال إن "هذا يشكل تهديدا بالنسبة للسكان المحليين و المنطقة و العالم بأسره".
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الأحد أن ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين اختطفوا في الخامس من أبريل/نيسان من القنصلية الجزائرية في غاو شمال شرق مالي، تم الإفراج عنهم وعادوا إلى بلدهم.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدلسي قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس: "إنه "تم إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين جزائريين وهم متواجدون حاليا بالجزائر".
وأضافت الوكالة أن الوزير الجزائري "لم يدل بأية معلومات أخرى بخصوص الدبلوماسيين الأربعة الآخرين لأسباب تتعلق بأمنهم".
وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قد أعلنت الخميس عن إطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة الذين اختطفتهم مع أربعة من زملائهم.
وقال المتحدث باسم التنظيم عدنان أبو الوليد صحراوي "قبلنا في النهاية بإطلاق سراح ثلاثة من الرهائن السبعة الموجودين لدينا"، دون أن يوضح مكان تواجد الدبلوماسيين ولا هويتهم.
ورفض المتحدث إن كانت الحركة قد تحصلت على فدية مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين، حيث كانت الحركة قد طالبت ب 15 مليون يورو للإفراج عن الدبلوماسيين السبعة وهم قنصل الجزائر في غاو وستة مساعدين.