كشفت دراسة أعدها الدكتور خالد مصطفى قاسم، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن أن منطقة القناة تحتاج إلى نحو 27 نشاطًا اقتصاديًا من الممكن أن تساعد فى وضعها على خريطة أكبر المناطق الاستثمارية فى العالم بحلول عام 2025. ووفقا للأهرام، أوضح قاسم أن الاستثمار فى مجالات البنية التحتية والنقل واللوجيستيات والمناطق الصناعية والسياحية والزراعية المقترحة فى هذه المنطقة المهمة فى مصر وفى العالم ستكون من الأهمية بمكان على الاقتصاد القومى المصرى خلال المرحلة الراهنة.
وأضاف أن هذه المشروعات يمكن أن تشمل أنشطة الموانئ من خلال الاستثمار فى مجالات تطوير محطة الحاويات ومحطة سفن الدحرجة وفى مجالات التعميق والتكريك والإرشاد والقاطرات، كما يمكن إنشاء شركات للمعلومات الإلكترونية وشركات الأمن والترسانات وإصلاح السفن وتموين الوقود للسفن ومحطة السفن متعددة الأغراض وفى مجالات الشحن والتفريغ.
أما على مستوى الاستثمار فى سلسلة الخدمات اللوجيستية المتكاملة، نجد هناك فرصًا واعدة فى مجالات مراقبة الجودة وإعادة التغليف والتدوير والإصلاح والاختبارات والتركيب، كذلك الاستثمار فى مجالات القيمة المضافة من خلال ساحات للانتظار والموازين الأرضية وصيانة وإصلاح الشاحنات وخدمات النظافة وصيانة وإصلاح الحاويات وإيجار الشاحنات وخدمات التخزين الصهرجية والمكاتب والاتصالات والمعلومات والأمن والحماية والفنادق والمطاعم.
وقال إن ميناء شرق التفريعة ببورسعيد لا يتضمن فقط تداول الحاويات الترانزيت فقط كما هو الحال فى ميناء دمياط ولكنه يتضمن أنشطة لديها قيمة مضافة مثل الأنشطة الخدمية، كإنشاء مراكز لوجيستية عالمية، فضلا عن أن مقارنة المخطط العام لمنطقة ميناء شرق التفريعة بالمناطق المحيطة، نجد أن مساحة الميناء تبلغ 78كم، ومساحة المناطق الصناعية 87كم بأجزائها الخمسة المتنوعة الاستخدامات وفقاً لخريطة التوطن الصناعى ومناطق وأبنية للأدارة بمساحة 5كم، وللمعارض الحرة والصناعات المعتمدة على الحاويات وساحات التخزين وبالإضافة إلى ذلك منطقة سياحية 5 كم، ومساحة زراعية تبلغ 50 ألف فدان وبالتالى، فإن فرص الاستثمار متنوعة وتتناول قطاعات رئيسية.
وأضاف، قناة السويس تعمل كممر ملاحي عالمي على توفير معدلات متفاوتة فى المسافات بين موانئ العالم، فى على سبيل المثال توفر فى المسافة من مينائى روتردام وهونج كونج 25% مقارنة برأس الرجاء الصالح وورتردام وسنغافورة 29,5%، ورتردام وكولومبو 36%، الأمر الذى يظهر معه الجدوى الاقتصادية الهامة لهذه القناة عالمياً ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد فنجد أنه يوجد فرص استثمارية هامة وواعدة لهذا المحور الهام بروافده.
وتحتل قناة السويس مكانة عالمية متميزة منذ افتتاحها للملاحة العالمية فى 17 نوفمبر 1869م، فقد تطورت الأعمال الملاحية فى القناة منذ ذلك التاريخ من طول بلغ 164 كم حتى وصلت فى 2010 م 193,25 كم وعمق من 7,5 م إلى 24 م ومقطع عرضى من 304م إلى 5200م، ومدخل بورسعيد بطول 36,5 كم، وبلحة 9 كم، والتمساح 5 كم، وبحيرات الدفرسوار والتبر 27,5 كم.
وتطورت حركة الملاحة فى قناة السويس فى الفترة من 2000 إلى 2010م بالنسبة إلى عدد السفن العابرة من 14142 سفينة إلى 17840 مرورًا بنحو 21415 سفينة فى عام 2008 مع العلم بأن التراجع الحادث فى 2010 مرجعه الأزمة المالية العالمية على حركة التجارة العالمية.