أكد المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض السابق أن قرار انسحاب نواب مجلس الشورى من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور جاء رغبة منهم للحفاظ على شرعية التأسيسية، مضيفاً أن قرارهم ليس بهدف الهدم كما يدعي البعض. وأشار في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط": أن موقفه واضح من قرار نواب الشورى، مسترداً بالقول "أنه من الغريب أن يسألني البعض هل أنا مؤيد أم معارض لهذا القرار، مستكملاً: ليس من المعقول أن أرفض قرار أشخاص قالوا أن الاستقالة جاءت لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعن مقدم ضدها".
وبدد رئيس محكمة النقض السابق المخاوف التي تحوم حول المادة المتواجدة في الإعلان المكمل للدستور الذي أصدره المجلس العسكري والتي تنص على حق "العسكري" في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حالة وجود انسحابات في الجمعية الحالية، قائلاً في هذا الصدد: "هناك من هم في قائمة الاحتياط، فالنواب المنسحبين تركوها لمن يريد التشبث بها" حد قوله.
وأختتم تصريحاته بالرفض التام لتوقع نتيجة حكم المحكمة فيما يتعلق باستمرار الجمعية التأسيسية للدستور من عدمها قائلاً: " سنرى يوم الثلاثاء القادم".
جدير بالذكر أن جميع نواب الشورى الأعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور كانوا قد أعلنوا أنسحبهم من "التأسيسية" في وقت سابق اليوم بحجة إبطال حجية القرار الإداري.