سوريا : مقتل أكثر من 250 شخصا في مذبحة "التريمسة" بريف حماة

مع استمرار عمليات القتل والعنف اليومية التي تجري في سوريا، ذكرت تقاير اخبارية الويم الجمعة بمقتل اكثر من 250 شخص، معظمهم من المدنيين، في مذبحة نفذتها القوات الحكومية السورية في بلدة التريمسة في ريف حماة، حسبما أفاد نشطاء في المعارضة السورية.

وأعرب عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، في رد فعله على احداث التريمسة في حماة، عن رفض المعارضة لاستمرار محاولات التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وطالب سيدا باستصدار قرار من الأمم المتحدة على أساس الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن اشتباك "الجهات الأمنية المختصة بعد مناشدات من الأهالي مع مجموعة إرهابية مسلحة في بلدة التريمسة بريف حماة وأسفر الاشتباك عن إلحاق أضرار فادحة بصفوف المجموعة الإرهابية واعتقال عدد من أفرادها".

وذكرت الوكالة أن "الاشتباك أسفر أيضا عن مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين"، في حين ذكر التلفزيون السوري الرسمي عن قيام "المجموعات الإرهابية المسلحة بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين" في التريمسة.

ومن جانب آخر أعلنت روسيا رفضها لمشروع القرار الذي طرحته الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا ولوحت باستخدام حق النقض الفيتو.

وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن "بلاده ستستخدم حق النقض الفيتو لمنع صدور مثل هذا القرار إذا ما أحيل إلى التصويت.

وبررت روسيا موقفها بأن مشروع القرار " غير متوازن لما يفرضه من التزامات على الحكومة السورية وحدها ، بحسب ما قال غاتيلوف".

وجاء الرد الروسي بعد توزيع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن في محاولة لإقرارها.

وتنص هذه المسودة على إمهال الحكومة السورية عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في قصف المدن الخارجة عن سيطرتها ، على أن يبدأ فرض عقوبات في حالة عدم تجاوب الحكومة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنها حصلت على نسخة من نص مشروع القرار الغربي الذي ينص على أنه إذا لم تنفذ السلطات السورية ما نص عليه القرار في "غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن "سيفرض فورا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة" التي تنص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وليس فعلا عسكريا.

وسيفتح مشروع القرار مواجهة جديدة في سياق الجهود الدولية المبذولة للضغط على الحكومة السورية ووقف العنف الدائر في البلاد.

ومع اقتراب موعد نهاية التفويض الممنوح لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا (UNSMIS) في 20 من الشهر الجاري ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قرارا جديدا بشأن الأزمة في سوريا.

وكانت روسيا، الحليف الرئيسي للأسد اقترحت في وقت سابق مسودة قرار جديد في مجلس الأمن يدعو الى تمديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، دون أي إشارة إلى التهديد بفرض عقوبات.

وسيجري الدبلوماسيون في مجلس الأمن أول محادثات لهم الخميس لمناقشة مشروعي القرارين الجديدين.

وينص مشروع القرار الروسي على "التمديد ثلاثة أشهر لتفويض" بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا "مع الأخذ في الاعتبار" بالتوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، الذي أوصى في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي بخفض عدد المراقبين العسكريين ، وإعطاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا دورا سياسيا اكبر.

وكان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان قد طالب مجلس الأمن بتقديم دعم قوي جديد لخطته للسلام التي وافق النظام السوري على الالتزام بها في مارس بيد أنها لم تنفذ على الأرض بشكل كامل حتى الآن.