المالية توافق على تثبيت 50% من المؤقتين بأسوان

أعلن مصطفي السيد محافظ أسوان بأن وزارة المالية بدأت في حصر المؤقتين سواء علي أبواب الموازنة الثاني والثالث والرابع أو المتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة للبدء في تثبيت 50 % من هؤلاء العاملين بعد ترتيبهم من حيث الأقدمية في التعاقد والأكبر سناً وأقدمية المؤهل تمهيداً لتقنين أوضاعهم الوظيفية من خلال التعيين علي درجات دائمة وخاصة كل من استكمل الثلاث سنوات.

ولفت المحافظ إلي أن هناك خطة للحكومة الحالية لتعيين جميع المؤقتين مرحلياً خلال عامين سواء العمالة المؤقتة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية أو المتعاقدين علي الصناديق الخاصة تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والأسري لهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بحضور اللواء عادل النطاط مساعد مدير أمن أسوان ورؤساء المراكز والمدن والهيئات والمديريات الخدمية وذلك لمتابعة تنفيذ برنامج ال 100 يوم الخاص بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وفي مقدمتها ملفات الأمن والوقود والخبز والنظافة والمرور.

وشدد المحافظ علي ضرورة وضع برنامج زمني لكافة المسئولين لتنفيذ هذه الملفات علي أن يتم عقد اجتماع أسبوعي لاستعراض ما تم من إنجازات والخطط المستقبلية التي سيتم تنفيذها، مؤكداً علي ضرورة التواصل مع كافة الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشركات والجمعيات الأهلية لعمل توعية مجتمعية مشتركة في الشارع الأسواني لأهمية تنفيذ ذلك من أجل التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالشكل المطلوب لتحقيق الاستقرار والأمن المطلوب خلال المرحلة القادمة، وخاصة أن ما قامت به المحافظة وتقوم به منذ بداية الأسبوع الحالي من تنفيذ حملات إزالة لتعديات وإشغالات، بجانب الحملات المرورية والأمنية المتواصلة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانسياب المروري في أسرع وقت قد لاقت استحسان وقبول لدي المواطن الأسواني البسيط مما يمثل دفعة قوية لاستكمال هذه الحملات في مختلف الميادين والشوارع العامة والجانبية والأسواق والحدائق ، فضلاً عن إزالة التعديات علي أراضي الدولة سواء كانت أراضي بناء أو زراعية وأيضاً التعدي علي الوحدات السكنية وذلك بهدف إعادة الانضباط للشارع الأسواني، وأيضاً الشكل الجمالي والحضاري لكافة المناطق والأحياء بمختلف المراكز والمدن التي تضررت نتيجة هذه التعديات.

وأكد محافظ أسوان علي أن توجيهات رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها بحزم من خلال التنسيق الكامل مع الشرطة حيث أن الدولة لن تسمح بزعزعة هيبتها من خلال محاولة بعض الخارجين عن القانون بممارسة أعمال البلطجة والتعدي سواء كانت علي أراضي الدولة أو الطرق أو الوحدات السكنية لتنظيف كافة جيوب التعدي بمختلف مدن المحافظة مشيراً إلي أن التظاهر السلمي مكفول للجميع ، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات رادعة مع كل من يقوم بالتعدي علي المنشآت العامة والخاصة أو تعطيل السكك الحديدية أو غلق الطرق بحيث يتم عمل محاضر فورية لهم حفاظاً علي المصالح العامة والتي يجب تغليبها علي أي مصالح شخصية.