الجنايات تستعرض الأسطوانات المدمجة لمذبحة بورسعيد

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، نظر محاكمة 73 متهما في أحداث مذبحة استاد بورسعيد، حيث من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وعرض الاسطوانات المدمجة التي طالب دفاع المتهمين بمشاهدتها مرة أخرى.

وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار شهود الإثبات وتجهيز القاعة فنياً بوضع شاشات لعرض الأسطوانات خلال جلسة اليوم.

كانت المحكمة استكملت جلسات قضية مذبحة بورسعيد والمتهم فيها 73 منهم 9 من قيادات مديرية امن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى والتى أدت الى استشهاد 74 شخص من مشجعى النادى الأهلى حيث غاب الشهود عن الحضور، كما غاب العميد عادل الغضبان الحاكم العسكرى السابق لمدينة بورسعيد عن الحضور للمرة الخامسة، كما لم يتم تجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض الفيديوهات كما قررت المحكمة فى الجلسة السابقة.

وتقدم المحامى خالد قراعة أحد محامى المدعين بالحق المدنى، والذى طلب من المحكمة إثبات حضوره بصفته النقابية وكيل لنقابة المحامين، وذلك لإثبات طلبين أولهما التأكيد على الاجتماع الذى عقد بين النقيب سامح عاشور ورئيس نادى القضاة وعدد من المستشارين على ضرورة وحدة الصف مع قضاء مصر الشامخ، والطلب الأخر اننى اهيب بزملائى الألتزام بقرار نقيب المحامين الصادر يوم الجمعة الماضي على خلفية أحداث مدينة نصر، وهو عدم الترافع عن الضباط المتهمين فى قضايا جنائية خاصة بالتعذيب والقمع والقتل بعد أحداث ثورة 25 يناير.

من جهته، طلب رئيس المحكمة من وكيل نقابة المحامين صورة من قرار النقابة الخاص بعدم الترافع عن ضباط الشرطة، ووجهت المحكمة الحديث إلى النيابة حول ضبط وإحضار الشهود وإخطار الحاكم العسكرى عادل الغضبان، وأكدت النيابة أنها بالفعل قامت بإرسال مذكرة إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية امن بورسعيد لضبط وإحضار الشهود، حيث تبين تغيير ثلاثة من الشهود محل إقامتهم، وهم محمد على مصطفى وحسام عثمان وأبوبكر، كما أكدت النيابة أن تم تعديل إعلان الحاكم العسكري عادل الغضبان نظرًا لنقله من مدينه بورسعيد حيث كانت الإعلانات السابقة تذهب بطريق الخطأ وتعهدت النيابة بتقديم ما يفيد من إعلان الحاكم العسكري.