حكومة غزة تعلن البدء في اعمار القطاع بعد عيد الفطر المقبل بتمويل قطري

أعلنت حكومة غزة أن مشروع إعادة إعمار قطاع غزة الذي ستموله الحكومة القطرية، سيتم الشروع فيه بعد عيد الفطر المقبل.

ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن يوسف المنسي، وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة إن وفدا قطريا رسميا سيصل القطاع بعد عيد الفطر لوضع الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي في حربه العدوانية التي شنها على غزة أواخر عام 2008.

وكان رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية قد صرح الأحد الماضي أن الحكومة القطرية تبرعت بمبلغ 250 مليون دولار كدفعة أولى لتمويل مشاريع الإعمار، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية سيقوم بتمويل مشاريع أخرى، سيما في مجال التعليم والبنى التحتية.

ونقل موقع "قدس نت" الإخباري عن المنسي قوله: "هذا الدعم جاء عندما زار وفد من الحكومة الفلسطينية ووزارة الإسكان، قطر حيث تم عرض مشروع الإعمار ووافق فورا سمو الأمير القطري، على دعم هذا المشروع بمبلغ 250 مليون دولار، وتلا ذلك زيارة موفد من الحكومة القطرية قطاع غزة وناقش التمويل".

وأشار المنسي إلى أن المشاريع التي ستمولها قطر ستشمل إقامة البنى التحتية الخاصة بشارع صلاح الدين، الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ويعتبر شريان الحركة فيه. وأوضح المنسي أن التمويل القطري سيشمل إعادة رصف الشوارع الداخلية، ومشاريع زراعية وصحية وإسكانية.

وحسب المنسي فإن المرحلة الأكبر ستتم عقب عيد الفطر، مشددا على توفر الدعم المالي اللازم والمخططات الخاصة بهذه المشاريع.

وأشار المنسي إلى أن هناك مشاريع تمول من قبل البنك الإسلامي للتنمية بدعم من المؤسسات الدولية والمجتمع المدني ومن قبل صندوق دول التعاون الخليجي.

ويدعم البنك الإسلامي الإعمار منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة إذ وصل مجمل دعمه حتى الآن إلى 400 مليون دولار.

وقال المنسي إن البنك الإسلامي للتنمية ما زال حتى الآن يدعم مختلف القطاعات في غزة، من البنى التحتية والإسكان والتعليم والصحة والإغاثة.

وتطرح تصريحات المنسي التساؤلات حول كيفية توفير المواد الخام اللازمة لإقامة المشاريع، فإسرائيل تفرض حظرا شبه تام حول توريد مواد البناء لقطاع غزة منذ أن قامت حركة حماس بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عملية عسكرية في 25 يونيو/حزيران 2006.

ويرجح على نطاق واسع أنه سيتم الاستعانة بالمواد الخام التي يتم تهريبها عبر الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة ومصر.

وتبرر إسرائيل قرارها بعدم السماح بتوريد المواد الخام للقطاع بأن حركات المقاومة الفلسطينية تستخدم هذه المواد في إقامة التحصينات العسكرية وحفر الأنفاق التي تستخدم في تنفيذ الكمائن المسلحة وعمليات التسلل إلى داخل إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل دمرت خلال الحرب على غزة مئات المنازل وهدمت معظم المؤسسات والمرافق الحكومية.