الكتاتنى يحيل قرار الدستورية العليا ببطلان الانتخابات إلى محكمة النقض

قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، رفع الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، لحين البت في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد الكتاتني خلال الجلسة احترام مجلس الشعب لأحكام القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ومؤسسات الدولة.
وقرر رئيس مجلس الشعب إحالة قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاباته إلى محكمة النقض للنظر فيه.

وقال الكتاتني :"قد دعوتكم للانعقاد إعمالا بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2012 وحكم المادتين 259 و 268 من الائحة الداخلية لمجلس الشعب واود التأكيد أن قرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لقرار المحكمة الدستورية العليا وإنما لسحب القرار 350 لسنة 2012 الذي صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو ".
وأضاف :"سيادة القانون في الدولة هي محور نظامنا القانوني وأساس شرعيتها وممارساتها لسلطاتها وأن الدولة تكون مقيدة في كافة مظاهر نشاطها بقواعد القانون لتصبح ضابطا لاعمالها وتصرفاتها باشكالها المختلفة ومن المؤكد أن سيادة القانونين هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وانها ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت".

وتابع الكتاتني أنه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة رقم 40 من الإعلان الدستوري والتي تقضي بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
واقترح الكتاتني على أعضاء المجلس إحالة هذا الموضوع للنظر فيه والإفادة ووافق الأعضاء على هذا.
وأشار الكتاتني أن هذه جلسة إجراءات فقط لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ليست بها أي جدول أعمال وسترفع الجلسة وسأخطركم بموعد الجلسة القادمة.