صرح عمرو موسي المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة، انه فوجئ بمضمون وبتوقيت قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب. وأبدي موسي قلقه من الانتقال لمرحلة تنافس وصدام، في الوقت الذي يحاول فيه الجميع اختصار الوقت للتركيز علي المسائل الأكثر حيوية التي تخص جميع أفراد الشعب ومشاكله وشكاواه التي تخص التعليم والبطالة والفقر وجميع النواحي الأخرى.
وتمني الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ألا يحدث صدام بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري، مشيرا إلي أن الشعب لم يكن راض بنسبة كبيرة عن أداء مجلس الشعب، وغير مرحب في غالبيته بعودته لمزاولة نشاطه.
وطالب موسي السلطة التشريعية بالارتفاع لمستوي المسئولية بما يتناسب مع تلك المرحلة، وهو ما غاب عن البرلمان في المرحلة الماضية، مع تأكيده علي ضرورة احترام أحكام القضاء، حيث أن احترام القانون والأحكام القضائية أساس الحكم السليم.
وأضاف أنه في حال كان هو في موقع الرئيس، لم يكن ليتخذ مثل ذلك القرار، ولكن كان ليعجل بإجراء انتخابات تشريعيه جديدة، قائمه علي ما جاء في الإعلان الدستوري والذي اُنتخب رئيس الجمهورية علي أساسه.
وأشار موسي أن مصر تمر بوضع استثنائي لم يمر عليها من قبل، لذلك فلا يصح أن نعمل بمعايير ومقاييس "حسب المزاج".
وأكد علي ضرورة احترام الإعلان الدستوري المكمل، رغم عدم اتفاقه معه، مستبعدا أن يكون هذا الإعلان ينتقص من سلطات رئيس الجمهورية، بدليل القرار الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي.
ووضح أن قرار الرئيس لا يُعتبر صداما مع المجلس العسكري، في حين انه يمثل اصطداما بالمحكمة الدستورية، التي تري أن رائيها وتفسيرها مُلزم، وهو ما يُشكل صراعا بين المؤسسات، في حين أن من المفترض أن يكون هناك فصل بين السلطات، ولا تتغول سلطه علي أخري.
وقال موسي أن هناك الكثيرون يرون أن هناك رابطا بين انعقاد مجلس شوري الإخوان قبل قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بيوم، وبين ذلك القرار، وأشار إلي أن العلاقة بين مرسي والإخوان لا تزال علاقة "عضوية"، مطالبا إياه بأن يكون رئيسا لجميع المصريين.