أ ش أ- طالب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري بضرورة إجراء دراسات متأنية ومتعمقة لقانون توافق الضرائب الأمريكي الجديد المعروف اختصارا ب"فاتكا"، والخاص بالإبلاغ عن حسابات الذين يحملون الجنسية الأمريكية، عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية، لمنعهم من التهرب الضريبي. وأشار نجم - في كلمته خلال جلسة مناقشة تحديات تطبيق القانون بالمؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد - إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تطبيق هذا القانون على مستوى البنوك العربية، منها إمكانية إجراء تعديل تشريعي خاص بقانون الضرائب المصرية - الذي يطبق على نطاق إقليمي على مواطني الدولة داخل حدودها - في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا إجراء توافق مع قانون سرية الحسابات المصرفية.
وأكد نجم أهمية الاستعانة بخبراء وفنيين متخصصين لتوفير الحلول اللازمة لكيفية التعامل مع هذا القانون، مشددا على أهمية عنصر التدريب لكل العناصر التى يشملها القانون لزيادة كفاءة التعامل مع هذا القانون.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري أن كافة البنوك تدرس إمكانية تطبيق هذا القانون فى ضوء معادلة "التكلفة والعائد"، وأيضا مدى إمكانية إلزام البنوك بحساب تشغيل فى كل بنك.
وأشار جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى أن "المركزي" يدرس جميع أوجه قانون الامتثال الضريبي الأمريكي المزمع تطبيقه بداية العام المقبل بالولاياتالمتحدةالأمريكية، ومدى تأثيره على البنوك المصرية.
وأكد نجم أن البنك المركزي المصري لم يصدر أى قرار بهذا الشأن حتى الآن ولم يتم تكوين موقف رسمى لمصر، مضيفا أن تزايد عجز موازنة الولاياتالمتحدةالأمريكية، والدين المحلى الذى وصل إلى 15 تريليون دولار، هو ما دفع الحكومة الأمريكية لتطبيق هذا القانون.
على صعيد متصل، أكد شريف عبد الرازق مدير عام الالتزام بالبنك الأهلي المصري أن البنك بدأ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون الأمريكي "فاتكا"، وإعداد دراسة وعرضها على مجلس إدارة البنك مؤخرا، وتتضمن مراجعة المستندات والنماذج الخاصة بحسابات العملاء، ومراجعتها لتوفير معلومات للبنك وتوضيح الجنسية الخاصة بكل عميل ومصادر الأموال، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتطبيق القانون.
كان المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية قد بدأ أعماله فى مدينة شرم الشيخ أول أمس الجمعة.