"هيومان رايتس ووتش" تتحدث عن طرق التعذيب في سوريا

ذكر تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" "ان الحكومة السورية تمارس سياسة التعذيب على نطاق واسع"، وجاء التقرير بعنوان "جزر التعذيب".
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس عن التقرير الذي جاء فيه أن المنظمة التقت بأكثر من 200 معتقل سابق، وتمكنت من تحديد 27 مركز اعتقال، على الأقل، عبر سوريا.
ويفصل التقرير في ذكر طرق التعذيب المتبعة، واختفاء الأشخاص، وإلقاء القبض العشوائي على الأفراد، قائلا "إن ما يرتكبه النظام يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وتريد المنظمة أن تمثل السلطات السورية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن المراسلين يقولون إن أي خطوة من هذا القبيل ستعيقها روسيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني، وليم هيج "يجب أن يؤخذ التقريرعلى أنه تحذير واضح"، مضيفا ان "المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والواسعة النطاق يجب ألا يخدعوا أنفسهم، إننا، وشركاءنا الدوليين، سنفعل كل ما يجب فعله لضمان مثولهم أمام العدالة".
ويعتمد التقرير -الذي عنون ب"جزر التعذيب"- على شهادات أكثر من 200 معتقل سابق، من بينهم نساء وأطفال، في وصف حالات سوء المعاملة والتعذيب التي تعرض لها المعتقلون منذ شهر مارس/آذار من عام 2011.
وقالت منظمة حقوق الإنسان إن جميع من تقابلت معهم تحدثوا عن أوضاع الازدحام الشديد في المعتقلات، ونقص الأغذية، بينما قال آخرون إنهم أجبروا إما على التوقيع، وإما على وضع بصماتهم، على اعترافات تقر بأنهم شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة.
وقال معظم شهود العيان أيضا إنهم عُذبوا، وقال العديد منهم إنهم شاهدوا أناسا يموتون بسبب التعذيب في المعتقلات.
ووصف شهود عيان أيضا طرق التعذيب المختلفة التي استخدمت، ومن بينها الصدمات الكهربائية، والإساءة الجنسية التي تعرض لها الرجال والنساء على السواء، والضرب بالعصي والسياط، والتعليق من الأيدي لفترات طويلة، والحرمان من النوم.
ونقل التقرير عن ضابط استخبارات سابق قوله إن الأوامر بتعذيب السجناء تصدر مباشرة عن قوات الأمن التي تكون على اتصال بحاشية الرئيس السوري بشار الأسد.
وتريد منظمة حقوق الإنسان أن ترسل الأمم المتحدة مراقبين دوليين لمتابعة الوضع في مراكز الاعتقال السورية، وأن تحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.