قال الدكتور ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، بأن ما يتردد حول وجود "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أمر غير صحيح، وأن ما حدث وقائع فردية وأمر الرئيس محمد مرسي بالتحقيق فيها خلال لقائه مع مديري الأمن ووزير الداخلية أمس الأول,مضيفا بأنه يجب تطبيق القانون بحزم على أي شخص يخالفه. وأكد المتحدث الرسمي ,إن الرئيس يتابع المظاهرات الفئوية أمام أبواب القصر الجمهوري بكل اهتمام ويعمل على حل المشكلات المتراكمة التي تعقدت منذ فترة طويلة، وأنه جار إنشاء ديوان للمظالم على أن يكون قادرا على متابعة الشكاوى، لأن هذا واجب الدولة المصرية، موضحا أنه سيكون له أكثر من مقر وسيتم تخصيص 3 مكاتب لتلقي الشكاوى بصورة مبدئية قبل نشرها في كل محافظات مصر وموقع إلكتروني وخط ساخن للمتابعة أيضا.
وأوضح علي إن مرسي يتابع ملف المعتقلين باهتمام شديد نافيا أن تكون هناك معوقات من جانب بعض أجهزة الدولة في سبيل تنفيذ الرئيس لبرنامجه، مشيرا إلى أن مرسي جاء بإرادة شعبية وأن أجهزة الدولة المختلفة تعمل معه بموجب التفويض الشعبي الذي حصل عليه بالانتخابات، وقال إن اللجنة التي أمر الرئيس بتشكيلها تبحث أوضاع المعتقلين القانونية.
ونفى علي، ما رددته بعض المواقع الإلكترونية والحركات السياسية حول تولي الدكتور محمد البرادعي لمنصب رئيس الوزراء ورفض التعليق على إحالة ضابط الشرطة الملتحي إلى المحكمة التأديبية، مشيرا إلى أن 8 من الضباط الملتحين قدموا شكوى للرئاسة وأنه يجري بحثها في الإطار القانوني لها.
وأشار ياسر علي إن الرئيس أصدر توجيهات بأن يتم في القريب العاجل تأسيس جهاز قادر على متابعة شكاوى المواطنين في مختلف المجالات ويعمل على حلها بشكل سريع,و تقرر إنشاء موقع الكتروني شامل باسم رئاسة الجمهورية وسيخصص جزء فيه لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونياً ؛وأنه يجرى حالياً اختيار ثلاثة أماكن مختلفة بالقاهرة لإقامة مكاتب تتلقى شكاوى المواطنين وتطوير الخط الساخن لتلقي الشكاوي.