زوجة "بن علي" تطلب "العدالة".. وتصف الثورة التونسية ب"المؤامرة العسكرية"

قالت ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي السابق في مقابلة نشرتها الأحد صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إنها تسعى إلى "العدالة" في بلادها، كما نقلت عن زوجها إنه يريد أن ينصفه التونسيون على ما قام به.

وفي هذه المقابلة، وهي الأولى معها منذ فرارها من تونس في 14 يناير 2011 مع زوجها الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحت وطأة ثورة شعبية، طلبت ليلى بن علي "الصفح" عن أخطاء "قد تكون ارتكبتها"، لكنها رفضت كل الاتهامات الموجة إليها.

وقالت: "لم أكن أتعاطى السياسة، كنت أخصص يومي للأعمال الخيرية والاجتماعية، إضافة إلى ذلك، سعيت إلى تحسين حياة عائلتي".

وأضافت: "أردت القيام بأمور جيدة. إذا كنت قد أخطأت بحق شخص ما، أطلب منه الآن الصفح".

وعلى غرار ما تضمنه كتابها "حقيقتي" الذي نشر في فرنسا في نهاية يونيو، نددت ليلى بن علي ب"مؤامرة" عسكرية أدت إلى الإطاحة بنظام زوجها، مؤكدة استعدادها لمواجهة القضاء في بلادها ضمن شروط معينة.

وقالت أيضا "حتى الآن ليس هناك سوى الكره والثأر"، وقالت إنها تأمل أن تحظى عائلتها ب"قضاء عادل".

وفي يونيو 2011 حكم القضاء التونسي على ليلى الطرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما بتهمة اختلاس أموال، ثم حكم عليها بالسجن 15 عاما بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.

كذلك، حوكم الرئيس التونسي السابق لمسؤوليته عن "القمع الدامي" للمتظاهرين في يناير 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي رسالة كتبها بن علي وسلمها لزوجته قال "آسف لكونهم (التونسيون) نسوا أن الدولة في ظل إدارتي قامت بتحسين المستوى المعيشي لكل فرد في شكل ملحوظ، وجعلت من تونس بلدا عصريا ،آمل أن ينصفني مواطني عبر استعادتهم الدرب الذي عبرناه معا".

وأوضحت ليلى بن علي أن المسؤولين الفرنسيين "دعمونا دائما"، وخصوصا الرئيسين السابقين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.

لكنها تداركت: "الوحيد الذي دعمنا حتى النهاية هو فريديريك ميتران"، وزير الثقافة السابق الذي أعد العديد من الأشرطة الوثائقية عن تونس.