أغلقت السلطات الجزائرية العسكرية المنافذ البرية مع مالي بالكامل وحصرت السماح في التنقل للحالات الإنسانية فقط فيما أطلقت قوات من الجيش الجزائري عمليات تمشيط يشارك فيها 3 آلاف عسكري عبر الشريط الصحراوي المحيط بولاية ورقلة وفي مناطق الحدود المشتركة بين البلدين. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد أن هذه الإجراءات جاءت فى إعقاب الحادث الأرهابى الذي استهدف أول أمس الجمعة مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورقلة الواقعة على بعد 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة وأسفر عن مصرع ضباط وانتحارى وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ان وزارتي الدفاع والداخلية قررتا اعتبار كل الحدود الجزائرية مع جمهورية مالي الممتدة على مسافة 1376 كلم منطقة عسكرية مغلقة لا يجوز الاقتراب منها بالنسبة لغير السكان المحليين إلا برخصة أمنية مسبقة وذلك مباشرة بعد الهجوم الانتحاري بورفلة . مشيرة إلى أن أكثر من 3 آلاف عسكري يشاركون منذ فجر أمس السبت في عملية تمشيط واسعة للصحراء المحيطة بمدينة ورفلة وصولا إلى مناطق تفرت و زلفانة وحاسي مسعود.
وكانت حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا التي تسيطر على شمال مالي قد أعلنت أمس مسؤوليتها عن الحادث الأرهابى الذي أستهدف أول أمس مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورفلة. وقال المتحدث باسم حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا عدنان ابو وليد الصحراوي فى تصريح نقلته وسائل الأعلام الجزائرية أن الهجوم على مقر للدرك الجزائري في ورقلة نفذه شاب جزائري من المدينة نفسها . وأضاف أن سيارة منفذ الهجوم الرباعية الدفع كانت محملة بحوالى 1300 كلغ من المواد المتفجرة .
وكانت قيادة قوات الدرك الجزائري التابع للجيش قد أعلنت أن ضباطا وانتحاريا لقيا مصرعهما وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين فى التفجير الأرهابي الذى أستهدف مقر قيادة قوات الدرك الوطني بوسط مدينة ورقلة. وذكر بيان صادر بعد ظهر أول أمس عن إدارة الأعلام بقيادة قوات الدرك الجزائري أن الاعتداء ارتكبه إرهابي كان على متن سيارة مفخخة من نوع "تويوتا هيلكس" أراد اختراق المدخل الرئيسي للقيادة قوات الدرك بمدينة ورقلة .
وأضاف البيان أنه بعد تبادل إطلاق النار بين عناصر الدرك الوطني المتواجدين بنقطة المراقبة انفجرت السيارة الملغمة مما احدث انهيار في بناية مركز المراقبة للمدخل الرئيسي و كذا انهيار سور و واجهة المقر. وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء أدى الى وفاة ضابط و إصابة ثلاثة دركيين بجروح نتيجة انهيار مبنى مركز المراقبة بالإضافة إلى مصرع الأنتحارى الذي كان داخل السيارة .
وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق في الحادث من قبل الأجهزة المختصة للدرك الوطني للكشف عن ملابساته جدير بالذكر أن ولاية ورقلة تعد من الولايات الغنية بالنفط والتى كانت قد شهدت إجراءات أمنية مشددة حول الأماكن النفطية عقب اندلاع الثورة الليبية خوفا من تسلل عناصر من تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الأسلامى إلى أماكن أستخراج النفط وخاصة فى مدينة حاسى مسعود بولاية ورقلة والتى تعمل فيها عدد كبير من الشركات الأجنبية .
وكان تفجير انتحاري قد استهدف يوم 3 مارس الماضى مقر لقوات للدرك بمدينة تمنراست الواقعة فى أقصى جنوب البلاد السياحية وأسفر عن جرح 23 شخصا بجروح من بينهم 15 دركيا . كما كان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد أعلن فى شهر أغسطس الماضي مسئوليته عن التفجير الإنتحاري المزدوج الذي استهدف يوم 26 أغسطس الأكاديمية العسكرية بشرشال و خلف 18 قتيلا من بينهم ضباط من سوريا وتونس و 20 جريحا .