"معاريف": حماس الرابح الأكبر بالهجوم على "أسطول الحرية"

"معاريف": حماس الرابح الأكبر بالهجوم على "أسطول الحرية"
أسطول الحرية لكسر حصار غزة قبل مهاجمته
القدس المحتلة: ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الاثنين أن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" هي الرابح الأكبر من الهجوم الاسرائيلي على "أسطول الحرية" نهاية مايو/أيار الماضي ، لذا يجب الا يتم تخفيف الحصار المفروض على القطاع.
وكشفت الصحيفة عن وثيقة سرية أعدتها وزارة الخارجية الاسرائيلية تؤكد فيها معارضتها لنيه الحكومة تخفيف الحصار والطوق المفروض على قطاع غزة ، معتبره هذه الخطوة انتصار لحركة حماس وتعزيز لمكانتها.
وأضافت الوثيقة " أحدث أسطول الحرية منحت حركة حماس انجازا ملحوظا وبدأ كل العالم يتحدث عن ضرورة رفع الحصار الاسرائيلي عن غزة الامر الذي من شأنه أن يعيد البناء والإصلاح بشكل واسع في القطاع".
وأشارت الوثيقة إلى أن حادث أسطول الحرية لفت انتباه الأسرة الدولية إلى الأوضاع في قطاع غزة ما أدى إلى نوع من الرضى لدى حركة حماس, التي كانت تعيش حالة من العزلة وأزمات عديدة.
في سياق متصل ، أعرب وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تأييده لفكرة اغلاق جميع المعابر على حدود قطاع غزة باستثناء معبر رفح الذي سيبقى مفتوحا امام البضائع والمساعدات.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن كاتس "الوضع الراهن الذي تضطر فيه اسرائيل الى تغذية العدو هو وضع خاطئ من اساسه" ، على حد وصفه .
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كلف امس كاتس باعداد خطة شاملة لتنظيم العمل في المعابر على حدود قطاع غزة وطريقة نقل البضائع اليه برا وبحرا وجوا.
في سياق متصل ، كشفت صحيفة "اندبندانت أون صندي" أمس الأحد أن اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط وضعت تقريراً يصف الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" بأنه غير مقبول وغير مثمر، ويضر بسكان القطاع
ويحتجز مستقبلهم كرهينة، ويقوّض عمل حملة إعادة الإعمار والتنمية وتفعيل الاقتصاد، كما أنه يقوّي حركة حماس عبر اقتصاد الأنفاق، ويضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال تآكل تأثيرها على جيل من الشبان الفلسطينيين.
قالت إن التقرير الذي أُعد كورقة عمل للاجتماع الذي عقدته اللجنة الرباعية الأسبوع الماضي، يقترح مجموعة من التدابير المطلوبة لتخفيف الحصار عن غزة ومن بينها، اعتماد خطة عاجلة لاعادة اعمار غزة بقيادة الأمم المتحدة،
وتغيير لائحة المواد المسموح بإدخالها إلى غزة إلى لائحة المواد المحظورة، بزعم ضمان حماية أمن إسرائيل والنشاط الاقتصادي الحيوي لقطاع غزة.