كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أن المحاكم الإسرائيلية شرعت في فرض أحكام على الأسرى الفلسطينيين تقضي بدفع تعويضات مالية للمستوطنين الذين تدعي إصابتهم بخسائر مادية خلال قيام الأسري بالتصدي لاعتداءاتهم. وقال قراقع، إن نظام جباية مالي تمارسه محاكم الاحتلال بحق الأسرى يخالف كل الشرائع والمواثيق الدولية، وأنه لأول مرة تبدأ هذه المحاكم بفرض تعويضات عن ما يسمى " أضرار المستوطنين "، وفي حالة عدم الدفع سيحسب عن كل ألف شيكل مدة إضافية جديدة وهذا نظام جديد يستهدف تعزيز شرعية وقوة المستوطنين وحمايتهم بدل محاسبتهم على اعتداءاتهم المستمرة.
وجدد تأكيده علي الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية للتغلب على كافة العقبات والمشاكل التي يتعرض لها أهالي الأسرى والأسرى داخل سجون الاحتلال.