"الوطنية للتغيير" تطالب الرئيس بأداء اليمين أمام الدستورية العليا احتراما للقانون

رحبت "الجمعية الوطنية للتغيير" بحكم القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية.

وطالبت الجمعية بضرورة احترام أحكام القضاء وخاصة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، كما طالبت الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا كما ينص الإعلان الدستوري، موضحة أنه رغم تحفظها المبدئي على صدور هذا الإعلان إلا أنها ترى أنه يتعين ألا يبدأ الرئيس المدني المنتخب عهده بعدم احترام القانون.

وذكرت "الوطنية للتغيير" في بيانها أنها إذ تؤكد على استمرار الثورة حتى تحقق جميع أهدافها في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، فإنها تطالب الرئيس المنتخب بضرورة الالتزام بتعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين وبأن يعلن رسميا وبصورة لا لبس فيها استقالته من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على أن يكون ولاؤه الأول والأخير للوطن والشعب والدستور.

وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير ضرورة لم شمل القوى المؤمنة بأهداف الثورة وتوحيد صفوفها سعيا لتحقيق أهداف الثورة والثوار وأهمها ضمان نقل السلطة من المجلس العسكري في 30 يونيو، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين على ذمة القضايا العسكرية وإحالة المدانين منهم الى القضاء المدني لإعادة محاكمتهم، وكذلك إطلاق سراح ضباط حركة الثامن من أبريل.

ودعت إلى البدء فورا في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في القطاع العام وأجهزة ومؤسسات الدولة، وإلى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يحقق التوافق المجتمعي ويضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع بعيدا عن المحاصصة الحزبية والسياسية وصولا إلى دستور يحمي مدنية الدولة ويمنع وقوع البلاد في قبضة الديكتاتورية العسكرية أو الاستبداد باسم الدين.