"صناعة الشورى" تطالب بوقف فرض رسوم الإغراق على واردات البولي بروبيلين

طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى الذي صدر مؤخرا بفرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 15% وبحد أدنى 1605 جنيهات للطن على واردات مادة البولي بروبلين والتي تدخل في جميع الصناعات المصرية ، وهو ما يهدد أكثر من 2500 مصنع يعملون في قطاع البتر وكيماويات.

وقال الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة "سنطالب الوزير الجديد في الحكومة القادمة بإلغاء القرار نظرا لتضرر عدد كبير من مصانع البلاستيك في مصر منه ، وإن كان في إلغائه مخالفة قانونية سنطالبه بوقف تنفيذه لمدة 6 أشهر حتى يتم دراسة الأمر وتحديد أهمية المادة الخام لمصانع البلاستيك ومدى انعكاس فرض رسم وقائي على وراداتها على حال المنتج المحلي ".

وأضاف " أن هذا القرار هو من جملة القرارات غير المدروسة ويعبر عن نهج حكومة الجنزوري لنفس سياسيات النظام القديم بحيث أن المستفيدين من قرار رفع رسوم الإغراق على مادة البولي بروبلين بنسبة 15% لم يكن سوى مصنعين أوثلاثة تحتكر تصنيع تلك المادة بمصر في حين أنها ستضر آلاف المصانع التي لاغني لها عن استيراد تلك المادة، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم الضريبية عليها سيجعلها تقوم بتسريح عمالتها واستيراد المادة المصنعة جاهزة مباشرة بدلا من تصنيعها في مصر.

واعتبر عدد من نواب لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى لايصب إلا في صالح شركة "الشرقيون" المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس حيث أنها الوحيدة التي تصنع هذه المادة محليا بعد تقدمها بشكوى تفيد تضررها من زيادة ورادات هذه الخامة .

من جانبه قال وليد هلال رئيس جمعية (الصناع المصريون) ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية "إن هذا القرار سيؤدي إلى خروج مصر من المنافسة العالمية في التصدير نظرا لتحميل الصناعات البلاستيكية تكلفة رسوم الحماية بزيادة قدرها 15% نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب فرض رسوم الحماية على المادة الخام في مقابل عدم وجود أي حماية أو رسم وارد على الواردات من الدول العربية للمنتجات النائية المثيلة حيث أن فروق السعر تنصب في مصلحة المنتجات المستوردة وليست المنتجات المصنعة محليا.

يذكر أن مستثمري الصناعات الكيماوية كانوا قد نظموا العديد من المظاهرات أمام مبنى هيئة الاستثمار بمدينة نصر ضد قرار الوزير ورفعوا خلالها لافتات وملصقات تتهم الوزير بمجاملة رجل الصناعة محمد فريد خميس أحد المساهمين الرئيسيين في مشروع "الشرقيون للبتر وكيماويات "، كما رفعوا شعارات تندد بالاحتكار وتعتبر القرار تشجيعا للشركات المنتجة على زيادة أسعارها في السوق المحلي.