أ ش أ- أرجع وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود، العجز في الموازنة الى خروج البترول وعدم الاتفاق بشأن رسوم عبور النفط مع دولة جنوب السودان بجانب احتلال منطقة "هجليج" الذي رفع العجز الى 32 %. وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم "الاثنين" إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة هدفت الى معالجة العجز بتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن المحروقات وتحريك القيمة المضافة الى 17 %.
وأكد أن العلاج المستدام للمشكلة الاقتصادية يتمثل في زيادة الإنتاج للسلع المستوردة مثل القمح والزيوت والأدوية، وتحقيق عائد من الصادرات .
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي أن البنك بدأ في تنفيذ حزمة الإصلاح التي تستند على البرنامج الثلاثي الاقتصادي لمعالجة الآثار السلبية، مشيرا الى أن السياسات النقدية ترتكز على محاربة التضخم وتعديل سياسة سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
من ناحيته، قال وزير الزراعة والري الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي إن أثارالإجراءات الاقتصادية الأخيرة على قطاع الزراعة تتمثل في تحرير سعر الصرف الذي يحفز على الصادر ، مشيرا الى كهربة معظم المشاريع الزراعية في ولايتي الشمالية ونهر النيل لتجاوز آثار رفع الدعم عن المحروقات على الزراعة .