أرجع وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود، العجز في الموازنة الى خروج البترول وعدم الاتفاق بشأن رسوم عبور النفط مع دولة جنوب السودان بجانب احتلال منطقة "هجليج" الذي رفع العجز الى 32 %. وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم "الاثنين" إن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة هدفت الى معالجة العجز بتخفيض الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن المحروقات وتحريك القيمة المضافة الى 17 %.. وأكد أن العلاج المستدام للمشكلة الاقتصادية يتمثل في زيادة الانتاج للسلع المستوردة مثل القمح والزيوت والأدوية، وتحقيق عائد من الصادرات. من جهته، أوضح الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي أن البنك بدأ في تنفيذ حزمة الاصلاح التي تستند على البرنامج الثلاثي الاقتصادي لمعالجة الآثار السلبية، مشيرا الى أن السياسات النقدية ترتكز على محاربة التضخم وتعديل سياسة سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. من ناحيته، قال وزير الزراعة والري الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي إن آثار الإجراءات الاقتصادية الاخيرة على قطاع الزراعة تتمثل في تحرير سعر الصرف الذي يحفز على الصادر، مشيرا الى كهربة معظم المشاريع الزراعية في ولايتي الشمالية ونهر النيل لتجاوز آثار رفع الدعم عن المحروقات على الزراعة..