انتقد رؤساء تكتل "الجزائرالخضراء "اليوم تأخر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التى جرت يوم العاشر من مايو الماضى معبرين عن قلقهم من الوضع الذي ترك الشأن العام عالقا. وقال أبو جرة سلطانى رئيس حركة مجتمع السلم التابعة لحركة الأخوان المسلمين وأحد أعضاء التحالف فى كلمه له مساء اليوم السبت أنه من العادة تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية" مؤكدا أن هذا التأخر أدى الى شل الحكومة الحالية و ترك الشأن العام عالقا.
وأضاف أنه عادة ما يتم تغييرالحكومة بعد الانتخابات التشريعية داعيا إلى معرفة ما يجري على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
جدير بالذكرأن تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هى حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح الوطني كان قد فاز فى الأنتخابات التشريعية التى جرت يوم العاشر من مايو الماضى بالمرتبة الثالثة بعد حصوله على 49 مقعدا من مجموع 462 فيما جاء فى جاء فى المرتبة الأولى حزب جبهة التحريرالوطني الحاكم ب 208 مقعدا وحل فى المركز الثانى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى ب 68 مقعدا وفيما يتعلق بالتعديل المنتظر للدستور سلطانى أنه لا يمكن وضع وثيقة بحجم الدستور بين يدي برلمان منقوص الشرعية ملحا على ضرورة بلورة الخريطة البرلمانية التي تصنع المناخ العام الذي سيتم العمل فيه لكون العمل في البرلمان الحالي غير واضح".
ويبدي مهتمون بالشأن السياسي بالجزائر انشغالا كبيرا بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، فقد مر ما يقرب من شهر ونصف دون أن يعلن بوتفليقة عن الطاقم الحكومي على عكس ما جرت عليه العادة عقب كل موعد انتخابي.
ويثير موضوع التعديل الحكومي المرتقب جدلا في الأوساط الإعلامية والسياسية إلى درجة جعلت العديد من قطاعات النشاط شبه مشلولة ويترقب كوادرها "الوزيرالجديد " رئيس الوزراء في الحكومة التي يتوقع الكشف عنها في كل يوم.
وأنهى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مهام ستة وزراء، بعد انتخابهم نوابا في الاستحقاق التشريعي الذي جرى يوم العاشرمن مايوالماضى .. وهم: وزيرالأشغال العمومية عمر غول، ووزير البيئة وتهيئة الإقليم الشريف رحماني، ووزير النقل عمار تو، ووزير البريد وتكنولوجيا الاتصال موسى بن حمادي، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ووزير العمل الطيب بلعيز.
وفي وقت كانت الطبقة السياسية تترقب استبدال وزراء آخرين بهم، كلف بوتفليقة ستة وزراء من الحكومة الحالية بتولي شؤون القطاعات المذكورة بالنيابة.
وتم ذلك في 24 من الشهرالماضي، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف أي أحد نوايا بوتفليقة بخصوص مصير الجهاز التنفيذي: هل سيحتفظ بنفس الطاقم وبنفس رئيس الوزراء أم سينزل عند مطلب التغيير المعبر عنه من طرف قطاع من الجزائريين؟ وتطرح عدة أسماء لخلافة الوزير الأول أحمد أويحيى. ويعتبر وزير الموارد المائية عبد المالك سلال الأكثر تداولا. فهو من المقربين من الرئيس بوتفليقة، وكان مديرا لحملته الانتخابية عندما ترشح للرئاسة عام 2004 وعام 2009 ويطرح أيضا اسم الشريف رحماني المنتمي لحزب الوزيرالأول "التجمع الوطني الديمقراطي ".
ويشاع أيضا أن اختيار بوتفليقة وقع على وزير الطاقة يوسف يوسفي الشخصية الهادئة الذي كان وزيرا للخارجية وسفيرا لدى الولاياتالمتحدة، وينتمي هو أيضا لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى.
ويتردد أيضا اسم محمد الصغير باباس الرئيس الحالي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بالرئاسة ويقول مهتمون بالشأن الحكومي أن بوتفليقة أعطى مؤشرات على اختياره باباس وزيرا أول، عندما كلفه العام الماضي بلقاء نشطاء المجتمع المدني لجمع مطالبهم وانشغالاتهم بخصوص قضايا الشغل والتنمية.
فقد رأوا في ذلك ثقة وضعها بوتفليقة في مستشاره السابق.. لكن حظوظ بقاء أحمد أويحيى على رأس الحكومة تبقى كبيرة.
وصرح أويحيى مؤخرا بأنه سيبقى يدعم سياسة الرئيس وسيظل وفيا له في إطار التحالف الرئاسي الذي يضم إلى جانب حزب التجمع الوطني حزب جبهة التحرير الوطني الفائز بأغلبية مريحة في انتخابات البرلمان (208 مقاعد من مجموع 462).
وذكرت مصادر صحيفة إن بوتفليقة يفضل أن يبقي أويحيى قريبا منه على أن يكون بعيدا عن أنظاره وينسب لأويحيى أنه يرغب في خلافة بوتفليقة في انتخابات 2014.
