وفد حزبي مصري يؤكد لمسئولين أمريكيين احترام الأحزاب السياسية لأحكام القضاء

أ ش أ - أكد أعضاء وفد الأحزاب السياسية المصري الذى يزور واشنطن حاليا للمسئولين الأمريكيين أنه لا مجال غير احترام أحكام القضاء فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية مجلس الشعب ومستقبل تسليم السلطة في مصر.

وقال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأس الوفد :"إن عدم احترام القانون كان من أكبر مساوئ العصر والنظام السابق التي ثار عليها الشعب المصري، ولا مجال لتكرار نفس الأخطاء في مصر ما بعد يناير 2011".

من جانبها، قالت مي الشربيني عضو الوفد والمسئولة الإعلامية له :"إن هذه النقطة كانت محورا لسؤال تم طرحه مرارا وتكرارا خلال لقاءات الوفد في واشنطن"، مشيرة إلى أن المسئولين الأمريكيين والشخصيات البرلمانية التي التقت بالوفد أكدوا على اهتمامهم ومتابعتهم للشأن المصري.

وأضافت الشربيني في تصريحات لمراسل وكالة أنباء "الشرق الأوسط" بواشنطن أن أعضاء الوفد أوضحوا، كل برؤيته الخاصة المبنية على سياسة حزبه، أنه بالرغم من كل ما يحدث من مشكلات وعراقيل إلا أنه لا شك في أن القوى السياسية ستصل في النهاية إلى دستور متوازن يضمن الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، لا لسبب إلا أن الشعب المصري هو الذي دفع بعجلة الديمقراطية وهو الذي يضمن استمرار دورانها حتى النهاية.

وأوضحت أن الوفد أكد خلال الزيارة على أن الأحزاب والقوى السياسية ليس أمامها إلا الاستجابة لرغبة الشارع في الوصول إلى توافق يحقق مصلحة كل منها ويضمن التوازن في المشهد السياسي، وأن ذلك هو الحل الوحيد للتقليل من الخسائر التي يدفعها الشعب المصري كما يدفعها أي شعب قرر خوض مسيرة الديمقراطية.

وأشارت إلى أن لقاءات الوفد في واشنطن أظهرت لأعضائه الفجوة بين موقف الإدارة الأمريكية من ناحية ومعها بعض أعضاء الكونجرس الذين يؤمنون بضرورة دعم الأمن والاستقرار في مصر تحت أي ظرف من الظروف، وبين موقف بعض البرلمانيين الأمريكيين غير المبرر من التمسك بنظرتهم الضيقة لأوضاع تسليم السلطة من المجلس العسكري للرئيس المنتخب في الموعد المحدد وحرية الأديان وحقوق المرأة في مصر وربطها بالمعونة الأمريكية.

وتابعت أن الوفد التقى مع نائب وزيرة الخارجية الأمريكي وليم بيرنز الذي أكد أن العلاقات المصرية الأمريكية ستأخذ شكلا جديدا في المرحلة القادمة، وأن واشنطن تعي تماما دور مصر في تحقيق التوازن والسلام في الشرق الأوسط،. مشيرة إلى أن بيرنز اختتم اللقاء برسالة واضحة هي "يمكنكم الوثوق في مساندتنا ودعمنا لمصر".


وأوضحت مي الشربيني ان الوفد عقد الكثير من اللقاءات، بالاشتراك مع بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن، مع مسئولين بالإدارة الأمريكية ومجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، لنقل
الصورة الحقيقية لما يحدث على الساحة السياسية المصرية بعد ثورة يناير وما يتعلق بتطلعات وأداء القوى السياسية المختلفة، وأكد أن الشعب المصري أصبح العامل الأكبر تأثيرا فى رسم الخريطة السياسية في مصر، بما يضمن أن العلاقات المصرية الأمريكية مستمرة على أساس تحقيق المصالح المتبادلة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الشربيني أن الوفد يمثل مختلف التيارات السياسية وهو ما زاد من اهتمام الجانب الأمريكي بهذه اللقاءات في إطار سد الفجوة بين ما يحدث على أرض الواقع السياسي المصري والصورة غير الكاملة التي ينقلها الإعلام الأمريكي عن مصر، ويتأثر بها المواطن الأمريكي مع الاهتمام البالغ بمتابعة الشأن المصري في هذه المرحلة.

كما أوضحت أن زيارة الوفد إلى واشنطن بدأت يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم غد الجمعة، مشيرة إلى أن الوفد لبى فور وصوله واشنطن دعوة غذاء من السفير سامح شكري سفير مصر لدى الولايات المتحدة، حضرها مجموعة من المسئولين الأمريكيين والكتاب والباحثين السياسيين المؤثرين في اتخاذ القرار في العاصمة الأمريكية.

وأشارت إلى أن الوفد التقي مع ديريك شوليت مساعد وزير الدفاع لشئون الأمن الدولي، ثم قام بسلسلة من اللقاءات البرلمانية في مبنى الكونجرس حيث اجتمع بكل من النائب ديفيد دراير رئيس لجنة القوانين، والسيناتور دانيل إينوي رئيس لجنة الاعتمادات والمخصصات وهو من أقدم البرلمانيين الأمريكيين وأكثرهم تأثيرا ومعروف
بمساندته القوية لمصر، والنواب نيتا لووي وستيف شابوت وترانت فرانكس.

وقالت إن الوفد التقى مع نائب مستشار الأمن القومي دينيس ماك دونو، مشيرة إلى أن اللقاء تميز بأهمية خاصة إذ عكس التزام البيت الأبيض بعلاقات ثنائية بين البلدين تضع في أولويتها رغبات وطموحات الشعبين وتؤكد على أن قوة واستقرار وأمن مصر عنصر أساسي لضمان استقرار المنطقة.

وأوضحت أن الوفد التقي أيضا مع وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية روبار هورماتس، وتارا سونينشيني وكيلة الوزارة، ومساعد الوزيرة مايكل بوسنر، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من اجتماعات الوفد تركزت على الانتقال إلى الحكم المدني في مصر، وحماية حقوق الإنسان.