"الإخوان" ترفض الدستوري المكمل وتدعو لمليونية الرفض

أعربت جماعة الأخوان عن استياءها من إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي وصفته أنه انقلابا كاملا على الشرعية الشعبية والدستورية والثورية.

وقالت في بيان لها وزعته اليوم – حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على نسخة منه – أن الإعلان الدستوري من قبل " العسكري " يهدف من ورائه إلى اغتصاب سلطة التشريع وسلطة تشكيل جميعه تأسيسية لوضع الدستور يختارها ممن يرضى عنهم لوضع دستور على هواه ويملك حق الاعتراض على أعمالها ويستخدمها في استمرار بقائه في السلطة لأجل غير محدود .

وذكرت جماعة الإخوان عده نقاط تعقيبيه على إصدار الدستور المكمل منها أنه تم وضع قانون لانتخاب مجلس الشعب وضعه المجلس العسكري بعد استشارة عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا .
وأضافت أنه تم انتخاب أعضاء مجلس الشعب باشتراك 30 مليون ناخب وفق هذا القانون على مدى ثلاثة أشهر وبتكلفة بلغت 2 مليار جنيه مصري ، واختار الشعب نوابه واختار النواب لجانهم بحرية وديمقراطية تامة ولكن تم وضع العقبات والعراقيل من قبل السلطة التنفيذية في طريقهم عن عمد، ورغم ذلك كانت لهم إنجازات كثيرة تم التعتيم عليها إعلاميا .

وذكرت أنه تم الطعن في دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وتم الحكم بعدم دستورية بعض مواده في زمن قياسي، وأعلن الحكم في الجريدة الرسمية في نفس اليوم، وفي اليوم التالي أصدر المجلس العسكري قرارا بحل المجلس، وكلاهما (منطوق الحكم وصلاحيات المجلس العسكري) لا تقتضي ولا تملك حل المجلس.

وتابعت وبالتالي فالمجلس لا يزال قائما ولا يصح انتزاع صلاحياته التشريعية والرقابية مع بحث كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوصه التي سنّها المجلس العسكري بعد استشارة بعض مستشاري المحكمة الدستورية، كما سبق توضيحه ومقتضى ذلك أنهم مسئولون عن هذا القانون وعن هذه الإجراءات.

وأشارت جماعة الإخوان المسلمين أيضا أنه أصدر وزير العدل قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في مواجهة المدنيين، وهذا أسلوب لعسكرة الدولة وإشاعة الرعب بين المواطنين، كما أنه يتناقض مع مبدأ مدنية الدولة .

وفيما يخص جمعية تأسيسية الدستور قالت الجماعة : تفاجئنا بأن المجلس العسكري يمنح نفسه حق تشكيل جمعية تأسيسية أخرى، وأعطى لعدد من الأشخاص حق الاعتراض على نص أو أكثر بدعوى التعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة.

وأضافت وهي عبارات فضفاضة تهدف إلى إطالة أمد النقاش ثم الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا والمعروف دستوريا أن هذه المحكمة تقوم بالحكم في دستورية القوانين ولا تقوم بوضع الدستور، وبالتالي فهذا الأمر إنما هو اغتصاب لحق الشعب في اختيار الجمعية التأسيسية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق نوابه ليكون الدستور وثيقة يمنحها الشعب لنفسه حسب التعريف العالمي للدساتير .

وأكدت جماعة الإخوان المسلمين إن هذا الإعلان الذي وضعه المجلس العسكري ينقض كثيرا مما جاء في الإعلان الدستوري الأساسي والذي استفتى عليه الشعب في مارس 2011 ووافق عليه ثمانية عشر مليونا من المصريين.

ومعنى هذا أن إرادة المجلس العسكري يعلو على إرادة الشعب رغم احترامنا الكامل لدورهم كقادة، ولجيشنا البطل الذي يمثلونه.

ونتيجة لما ذكرته أعلاه أعنت الجماعة عن نرفضها رفضا باتا ما سمي بالإعلان الدستوري المكمل ، فضلاً عن أعتبرها مجلس الشعب مجلسا شرعيا قانونيا قائما مع البحث في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بخصوص بعض مواد قانون انتخابه .

ونحو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أعتبرها الأخوان أنها جمعية دستورية قانونية قائمة وعلى المجلس العسكري أن يرفع يده عنها لكي تؤدي واجبها الوطني الذي اختيرت من أجله والشعب وحده هو الحكم على المنتج الذي ستصدره، كما كان استفتاؤه هو خريطة العمل طوال فترة ما بعد الثورة حتى الآن .
وختم الأخوان بيانهم بالتأكيد على مشاركتهم الشعب المصري كله بقوة في التعبير عن رفضهم لكل ما سبق بالاشتراك في مليونية الغد الثلاثاء 19/6/2012م في ميدان التحرير .