الجماعة الإسلامية بأسيوط تطالب إشراك القوى السياسية فى الإعلان الدستورى

اصدرت الجماعه الاسلاميه بأسيوط بيانا اليوم ندد فيه قيام المجلس العسكرى باصدار الإعلان الدستورى المكمل لافتا ان اليمين الدستورية من اختصاص الجمعية التأسيسية.

وجاء فى البيان :"فى ظل توارد الأنباء عن قرب صدور إعلان دستورى مكمل وقيام الحكومة بمؤتمرات مكثفة لهذا الغرض فإن الجماعة الإسلامية تؤكد على موقفها السابق إعلانه قبل انتخابات الرئاسة فى هذا الصدد والذى كان داعما لصدور مثل هذا الإعلان لتحديد اختصاصات الرئيس القادم مع ضرورة التشاور مع القوى السياسية على ذلك واليوم وفى ظل حكم المحكمة الدستورية الذى صدر بحل مجلس الشعب ورغم اختلاف منطوقه عن دلالة حيثياته مما يحتاج إلى تفسير قانونى ".

واستطرد البيان :"لذلك فإننا نرى أن صدور هذا الإعلان الدستورى المكمل اليوم يجب أن يتم بالتشاور مع الهيئة التأسيسية التى تم انتخابها أخيرا حيث أنها مختصة بإعداد الدستور فهى تختص بعرض الإعلان الدستورى المكمل عليها ولا ينال من هذا الحق صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لأنه من المعلوم أن القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الشعب قبل تاريخ هذا الحكم تظل صحيحة وسارية هذا إذا ما اعتبرنا صحة تفسير حكم المحكمة إلى إبطال عضوية كل مجلس الشعب وإذا ما أردنا احترام القواعد الدستورية التى تحكم مثل هذا الأمر" .