خبير قانوني: حكم "الدستورية" يوجب نقل سلطة التشريع إلى "العسكري"

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن حكم المحكمة الدستورية اليوم يوجب نقل سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة إلى السلطة التنفيذية اى بعبارة أخرى فان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس السلطة التنفيذية رأس الدولة القائم بعمل رئيس الجمهورية بما له من كافة السلطات والصلاحيات بموجب الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي وقد حاز الآن أيضا سلطة التشريع.

وقال الدكتور سلامة في تعقيب له اليوم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصبح هو الهيئة التشريعية العليا في البلاد التي تقوم بأعمال البرلمان الذي لم يعد قائما بحسب حكم المحكمة الدستورية غير أن كافة التشريعات والقوانين التي صدرت عن البرلمان في السابق هي دستورية وقانونية وأكد انه من المفترض وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد بدأ في وضع معايير وتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وذلك بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم .. مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المنوط قانونا بإنفاذ الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدستورية وهو حكم بات ذو حجية مطلقة للكافة سواء سلطات عامة في الدولة وعلى رأسها المجلس الأعلى ذاته أو كافة الأفراد الطبيعيين والاعتباريين في مصر.

وأكد الدكتور سلامة انه ليس هناك ثمة علاقة بين رئيس المحكمة الدستورية العليا في إجراءات تسلم وتسليم السلطة إلا بحضوره في مثل هذه الإجراءات.