رداً على عدم صلاحية الدستورية لحل البرلمان

سلامة للكتاتنى: تصريحاتك غير قانونية

[سلامة للكتاتنى: تصريحاتك غير قانونية]
أيمن سلامة - سعد الكتاتني
كتبت – رنا يسري
منذ 1 ساعة 14 دقيقة
علق د أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام على التصريحات التي أدلي بها اليوم الدكتور سعد الكتاتني بشأن عدم تحديد الكيفية و الأداة التنفيذية لحل مجلس الشعب ، مؤكدا أنها لا تستند لسند قانوني و لا لمتكأ شرعي ..
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن أحكام المحاكم الدستورية العليا - ليس في مصر و حسب - بل في سائر الدول واجبة النفاذ ذاتيا و تلقائيا ، ولا تحتاج لأداة تنفيذية لإنفاذها ، فأحكام الدستورية لا تعبر عن عقيدة و فقه المحكمة و قضاتها ، بل تعبر عن إرادة الأمة التي فوضتها الرقابة الدستورية علي سائر التشريعات و القوانين التي تصدر عن البرلمان ، و أيضا اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية ، وعلي رأسها رئيس الجمهورية .
وشدد سلامة على أن الأحكام الدستورية التي تصدر عن أية محكمة دستورية أو عليا في دول العالم ، من أهم الوسائل التي ترد السلطة التشريعية الي حدودها الدستورية ، وتعيدها الي حظيرة الشرعية إن هي خرجت عليها ، و تعد الضمان الأكيد ، و صمام الأمان لحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف هذه السلطة واستبدادها إن استبدت ، فهي أمضي سلاح و أقوي رادع لا غني عنه لتوكيد و تدعيم مبدأ المشروعية في دولة القانون التي تنشدها مصر ثورة 25 يناير المجيدة ..
وأوضح سلامة أن الحكم الذي يصدر عن أية محكمة دستورية أو عليا كما يسميها الكثير من الدول ، بعد دستورية نص تشريعي مؤداه أن النص المطعون بعدم دستوريته هو نص غير دستوري يتعارض مع الدستور ، و يرتب آثاره في مواجهة السلطات العامة في الدولة والكافة من الأشخاص الاعتبارية و الطبيعية .
وأضاف أنه بموجب نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر ، يتطلب الأمر نشر الحكم في الجريدة الرسمية للدولة ، و ذلك لإعلام الكافة في مصر ، ومنهم السلطة التشريعية ، و ذلك لأجل استقرار المعاملات و المراكز القانونية .
وفسر سلامة الجدل المثار والمتعلق بدستورية القانون الذي جرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ظله ، بأنه قد سبق للمحكمة الدستورية العليا في 1987 أن قضت " إن حرمان المشرع لطائفة من المواطنين من حقوقهم في الترشح ، يكون ذلك التنظيم عصفا بهذه الحقوق و إهدارا لها ، الأمر الذي لا يسمح به الدستور ".