خبير قانوني: حكم "الدستورية" يوجب نقل سلطة التشريع إلى"العسكرى"

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخميس، يوجب نقل سلطة التشريع إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة إضافة إلى السلطة التنفيذية اى بعبارة اخرى فان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس السلطة التنفيذية رأس الدولة القائم بعمل رئيس الجمهورية بماله من كافة السلطات والصلاحيات بموجب الاعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى وقد حاز الآن ايضا سلطة التشريع.
وقال الدكتور سلامة فى تعقيب له اليوم الخميس: "إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أصبح هو الهيئة التشريعية العليا فى البلاد التى تقوم بأعمال البرلمان الذى لم يعد قائما بحسب حكم المحكمة الدستورية غير أن كافة التشريعات والقوانين التى صدرت عن البرلمان فى السابق هى دستورية وقانونية".
وأكد الدكتور سلامة أنه من المفترض وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية أن يكون المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد بدأ فى وضع معايير وتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد وذلك بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية اليوم، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو المنوط قانونا بانفاذ الحكم الذى صدر اليوم عن المحكمة الدستورية وهو حكم بات ذو حجية مطلقة للكافة سواء سلطات عامة فى الدولة وعلى رأسها المجلس الاعلى ذاته أو كافة الافراد الطبيعيين والاعتباريين فى مصر.
وأكد الدكتور سلامة انه ليس هناك ثمة علاقة بين رئيس المحكمة الدستورية العليا فى اجراءات تسلم وتسليم السلطة الا بحضوره فى مثل هذه الاجراءات.