اكد النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب انه مستمر فى اعتصامه المفتوح الذى بدأه بالبهو الفرعونى بالمجلس منذ امس الاربعاء احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبه التي تقدم بها قبل ذلك لوقف نزيف الدم في منطقة النقرة في أسوان والتي يتقاتل أهلها للحصول على جزء من الأراضي المتبقية بعد أن استولى المستثمرون عليها. وهدد العمدة فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الخميس بأنه اذا لم تستجب الحكومة لطلباته فانه سوف ينقل اعتصامه ومعه أهالى أسوان أمام مبنى المحافظة.
وأشار العمدة إلى أنه التقى اثناء اعتصامه امس مع الدكتور على اسماعيل رئيس الهيئة العامة لتعميرالمشروعات والتنمية الزراعية وعرض عليه المشكلة وقانون الادارة المحلية الذى ينص على أن أى أرض تستصلح تكون الاولوية عند بيعها لاهالى المحافظة التى تقع فيها هذه الاراضى وان هذا الامر غائب فى اسوان.
وقال العمدة :"إن أراضى وادى النقرة وزعت على عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأن الاراضى فى منطقة خارج الزمام هى التى يتقاتل عليها الاهالى لان الهيئة تريد بيعها للمستثمرين ايضا مما ادى الى وفاة 12 شخصا واصابة 3 اخرين مؤخرا".
وأوضح ان رئيس الهيئة العامة للتعمير وعده بالنظر فى طلبه بتخصيص مائة الف فدان فى مشروع غرب كوم امبو لاهالى اسوان خلال اجتماع الهيئة يوم الاثنين القادم .
وأضاف العمدة ان رئيس الهيئة اقر بان توزيع اراضى النقرة على المستثمرين تم بطريق الفساد خاصة وان الفدان بيع للمستثمرين ب5300 جنيه فى حين ان تكلفة استصلاحه بلغت 13 الف جنيه دفعتها الدولة.
وأكد العمدة انه طلب فتح باب التحقيق فى كيفية توزيع 50 ألف فدان بوادى النقرة على 8 مستثمرين فقط ، وقال :"إن ما حدث يؤكد اهدار المال العام".
وذكر أنه طلب من رئيس الهيئة العامة للتعمير تسليم محافظة أسوان أى أراض لم يتم التصرف فيها بعد وتخصيص 75% من أراضى النقرة التى منحت للمستثمرين لاهالى أسوان اذا لم يلغ التخصيص من أساسه.