اكد النائب محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب انه مستمر في اعتصامه المفتوح الذي بدأه بالبهو الفرعوني بالمجلس منذ امس الاربعاء احتجاجا علي عدم استجابة الحكومة لمطالبه التي تقدم بها قبل ذلك لوقف نزيف الدم في منطقة النقرة في أسوان والتي يتقاتل أهلها للحصول علي جزء من الأراضي المتبقية بعد أن استولي المستثمرون عليها. وهدد العمدة في تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الخميس بأنه اذا لم تستجب الحكومة لطلباته فانه سوف ينقل اعتصامه ومعه أهالي أسوان أمام مبني المحافظة. وأشار العمدة إلي أنه التقي اثناء اعتصامه امس مع الدكتور علي اسماعيل رئيس الهيئة العامة لتعميرالمشروعات والتنمية الزراعية وعرض عليه المشكلة وقانون الادارة المحلية الذي ينص علي أن أي أرض تستصلح تكون الاولوية عند بيعها لاهالي المحافظة التي تقع فيها هذه الاراضي وان هذا الامر غائب في اسوان. وقال العمدة :"إن أراضي وادي النقرة وزعت علي عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل وأن الاراضي في منطقة خارج الزمام هي التي يتقاتل عليها الاهالي لان الهيئة تريد بيعها للمستثمرين ايضا مما ادي الي وفاة 12 شخصا واصابة 3 اخرين مؤخرا". وأوضح ان رئيس الهيئة العامة للتعمير وعده بالنظر في طلبه بتخصيص مائة الف فدان في مشروع غرب كوم امبو لاهالي اسوان خلال اجتماع الهيئة يوم الاثنين القادم . وأضاف العمدة ان رئيس الهيئة اقر بان توزيع اراضي النقرة علي المستثمرين تم بطريق الفساد خاصة وان الفدان بيع للمستثمرين ب5300 جنيه في حين ان تكلفة استصلاحه بلغت 13 الف جنيه دفعتها الدولة. وأكد العمدة انه طلب فتح باب التحقيق في كيفية توزيع 50 ألف فدان بوادي النقرة علي 8 مستثمرين فقط ، وقال :"إن ما حدث يؤكد اهدار المال العام". وذكر أنه طلب من رئيس الهيئة العامة للتعمير تسليم محافظة أسوان أي أراض لم يتم التصرف فيها بعد وتخصيص 75% من أراضي النقرة التي منحت للمستثمرين لاهالي أسوان اذا لم يلغ التخصيص من أساسه.