البنك الدولي : توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.4% العام الحالى

واشنطن - أ ش أ : توقع البنك الدولي أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل نسبة نمو تقدر ب 1.4 في المائة في عام 2012، ترتفع بعدها إلى 4.6 في المائة في عام 2014.
وأشار البنك في تقريرأصدره بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" لشهر يونيو 2012 إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية، مشيرا إلى ازدياد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 في المائة فقط خلال عام 2011 مقابل 8ر3 في المائة في عام 2010.
وتوقع التقرير أن تظل معدلات النمو ضعيفة في المنطقة بنسبة 6ر0 في المائة لعام 2012، مدفوعة أساسا بالعقوبات المفروضة على النمو في إيران، واستمرار تدهور الناتج المحلي الاجمالي في سوريا واليمن.
ولفت إلى أنه إذا اختفت هذه العوامل، فمن المتوقع تسجيل نمو معتدل بنسبة 2ر2 في المائة في المنطقة عام 2013، ليصل إلى نسبة 3.4 بحلول عام 2014.
كما توقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الأردن ولبنان، وأن يبلغ متوسط اسعار النفط حوالي 107 دولار للبرميل في عام 2012، مما سيعود بالنفع على الدول المصدرة للنفط في المنطقة،
من ناحية أخرى، حث البنك الدولي الدول النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي من خلال التأكيد على استراتيجيات التنمية على المدى المتوسط والتحضير لمواجهى أوقات عصيبة وفقا للتقرير.
وأوضح أن عودة التوترات إلى دول أوروبا ذات الدخل المرتفع أثرت على عودة المكاسب الحقيقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والتي شهدت انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتخفيف عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وأشار التقرير إلى أن المخاوف انتشرت بشكل متزايد منذ الأول من مايو الماضي، حيث فقدت أسواق الاسهم في الدول النامية ذات الدخل المرتفع نحو 7 في المائة متخلية عن ثلثي المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الأربعة السابقة.
ونوه بأن أسعار معظم السلع الصناعية قد انخفضت، حيث تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 19 في المائة، والنحاس بنسبة 14 في المائة، كما تراجعت عملات الدول النامية مقابل الدولار الأمريكي مع توجه رؤؤس الأموال الدولية نحو أصول آمنة، كالسندات الحكومية الألمانية والأمريكية.
وشدد التقرير على أن الظروف السائدة في معظم الدول النامية لن تتدهور حتى الآن بقدر انخفاضها في الربع الأخير من عام 2011، مشيرا إلى أن أسعار مقايضة مخاطر الائتمان، وهي مؤشر رئيسي على معنويات السوق، خارج أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل بكثير من الحدود القصوى لخريف 2011.

وأوضح أن زيادة المخاوف ستؤدي إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن الحد من الميزانية وخفض التمويل بالديون في القطاع المصرفي ووضع القيود على القدرات القطرية.. ونتيجة لذلك توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو في الدول النامية إلى 5.3 في المائة في عام 2012، قبل أن يرتفع إلى 5.9 في المائة في 2013، و6.0 في المائة في عام 2014.
وتوقع البنك الدولي أن يكون النمو في الدول المرتفعة الدخل ضعيفا، بنسبة تصل إلى 1.4 و 1.9 و 2.3 في المائة في أعوام 2012 و 2013 و 2014 على التوالي، في حين سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 3ر0 في المائة في عام 2012.. كما توقع بشكل عام أن يرتفع الدخل المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.3 و 3.0 و3.3 في المائة في نفس الفترة.