استمعت نيابة الفيوم الكلية لأقوال المهندس شوقى على أحمد، مدير عام فرع الهيئة بالفيوم والدكتور مصطفى الحسيني كبير المهندسين بفرع الهيئة بالمحافظة وعديل محمود عبد الرازق وذلك لاستطلاع الرأي الفنى في القضية التي قيدت برقم 2185 لسنة 2012 الخاصة بوجود فساد ومخالفات في عملية تطوير 40 مدرسة من مدارس الفيوم. تم تنفيذ 40 مدرسة من إجمالي 100 مدرسة كان مخطط لتنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 160 مليون بتمويل من جمعية مصر الجديدة التي كانت ترأس مجلس إدارتها سوزان ثابت حرم رئيس الجمهورية السابق وبمساهمة من محافظة الفيوم.
أكد الدكتور مهندس مصطفي الحسيني كبير المهندسين بالفرع أن عمليات تطوير المدارس شابها مخالفات بالجملة في عمليات الطرح والترسية والتنفيذ، كما أن بعض المدارس كانت بحالة جيدة ولا تحتاج إلى تطوير ، وكان الغرض من العملية "هو الشو الإعلامي والبروبجاندا).
وأوضح أن المهندسين بالهيئة قرروا الطعن فى تقرير مصلحة الخبراء بالفيوم وتحريك دعوى قضائية لضمان استرداد أموال الدولة وكشف المخالفات، مشيرا إلى أن أحد المكاتب الاستشارية حصل على 800 ألف جنيه وهناك العشرات من الشكاوى من المواطنين بخصوص هذا الموضوع.
فى حين أشار مدير عام فرع الأبنية التعليمية بالفيوم إلى أن المخالفات لا تخرج عن كونها مخالفات يمكن تداركها فنيا،نافيا وجود شبهة المخالفات المتعمدة.
وأشار المهندس حسين عبد الغنى إلى أن مديرية الإسكان استعانت بمهندسي الهيئة في بداية عملية تطوير العشرين مدرسة الأولى ثم تم التجاهل بعد ذلك في عمليات الإشراف والمتابعة ومراجعة المستخلصات الختامية.
كان 8 من المهندسين بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم وهم عبد الفتاح البحيرى نائب مدير الفرع وهشام الغمرى ومحمد عبد الجيد وكارم محمود وحسين عبد الغنى ومنصور أندراوس ومصطفى أحمد الحسيني وعديل محمود عبد الرازق قد تقدموا ببلاغ إلى المحامى العام للنيابات وكشفوا عن وجود مخالفات بالجملة في عملية تطوير المدارس.