صحيفة امريكية: قانون الانتقام يسيطر على ليبيا

قالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الامريكية اليوم الجمعة ان الانتقام أصبح القانون الجديد الذي يحكم ليبيا حاليا بعد ظهور الاعدامات الفورية والقبض العشوائي والتعذيب والاحتجاز دون اجل محدد، كما أن الشلل التام للنظام القضائي الليبي اسفر عن وجود ما يشبه الحصانة لمرتكبي هذه الافعال في بلد كانت اللحظة الحسامة لثورتها هي مقتل رئيسها السابق في واقعة لم يحاسب عليها أحد حتى الان لتشكل سابقة خطيرة في نظام المحاكمة.

اضافت الصحيفة في تقرير علي نسختها الإلكترونية ، ان نشطاء حقوق الانسان في ليبيا اشاروا إلى تعرض المشتبه بهم في دعم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي للاعتقال بينما يتجول الثوار الذين ارتكبوا انتهاكات موثقة ومعروفة أثناء الثورة بحرية ، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية ان تقول في بيان أصدرته في ابريل الماضي "انه من الحتمي على الحكومة الانتقالية الليبية ان تحقق في جميع الانتهاكات وتحاكم المسئولين عنها من جميع الجوانب مع الالتزام بالقوانين الدولية ، وانه عندما يتحقق ذلك فقط ستطوي ليبيا صفحة عقود من انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة".

وأشارت الي ان المسألة تتعلق بتطبيق القانون بشكل متساو بين أنصار وأعداء القذافي، لأنه اذا لم يتم ذلك فإن مخاطر الانتقام العنيف ستزداد في بلد يعاني بالفعل من موجات عنف وكان أحدث مشاهدها تفجير قنبلة بجانب القنصلية الأمريكية في بنغازي والاستيلاء على مطار طرابلس الرئيسي من قبل ميليشيا غاضبة.

ولفتت الصحيفة إلى انتشار الميلشيات المسلحة التي اصبحت الحكومة المؤقتة غير قادرة على كبح جماحها رغم استمرارها في تعقب ومضايقة الشهود والمحامين والقضاة خصوصا في القضايا السياسية المهمة ، موضحة ان وضع نجل الرئيس السابق سيف الاسلام القذافي يؤكد على هذه المشكلة في ضوء رفض الحكومة الليبية المؤقتة تسليمه لمحكمة العدل الدولية واصراراها على محاكمته بنفسها ،ولكن تظل في ذات الوقت غير قادرة على انتزاعه من مكان احتجازه لدى ميليشيات الزنتان لانهم يريدون محاكمته في هذه المدينة ، ليظل هو وثمانية الاف شخص اخرين محتجزين دون محاكمات في وضع مذنب حتى تثبت براءتهم وليس العكس.

ونقلت الصحيفة رأي بعض المحللين الذين أوضحوا ان الخطر الرئيسي على استقرار ليبيا هو الميليشيات ، وان السبب الرئيسي لعدم ملاحقتها هو عدم وجود قوات امنية كافية للقيام بهذه المهمة ، كما ان الحكومة المؤقتة وجدت نفسها بين مطرقة الواقع الذي يفرض عليها التعامل مع العاملين مع نظام القذافي السابق لخبرتهم في امور الحكم ، وبين سندان وعودها لمحاسبة من تلطخت أيديهم بدماء الليبيين.