خبير قانوني: ألاعيب الدستور قديمة.. و"سلطان" أداة لتمرير توريث الحكم

كتب – عمرو عبدالمنعم وشيماء عيسى

قال الخبير القانوني عصام الإسلامبولي أن مصر تشهد مفارقات عجيبة على ساحتها السياسية، ومنها أن يقرر مبارك خلع نفسه وبعد أن أصبح بلا صفة يكلف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، ويشبه وعد بلفور الذي يعطي من لا يملك لمن لا يستحق. ومن بين المفارقات أن يقوم المجلس العسكري بدعوة الناس لاستفتاء على تعديلات دستور 71 ، وبعد أن تأتي النتيجة بنعم ، ينحي ذلك جانبا ويعلن بعد أحد عشر يوما إعلانا دستوريا مغايرا تماما ، وربما دفعه لذلك أنه لو أقرت التعديلات على دستور السبعينات لأصبح وجود المجلس العسكري بالحكم غير دستوري إذ إنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى مكانه إما رئيس البرلمان أو رئيس المحكمة الدستورية العليا .

وتابع خلال محاضرة شهدتها الحلقة النقاشية الشبابية بالإسماعيلية مساء أمس حول "الدستور المصري الجديد"، أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا كان يعمل بالسلك العسكري ثم تم نقله لمحكمة جنوب تمهيدا لنقله للمحكمة الدستورية لتمرير مشروع توريث الحكم لنجل الرئيس المخلوع مبارك . وأكد من جهة أخرى أن مبارك ضرب الدستور في مقتل بتعديلاته الشهيرة التي أجراها وسبقه في ذلك الرئيس السادات .

وخلال المحاضرة، استعرض الخبير القانوني الدساتير المصرية منذ الثمانينات وحتى الآن، وكان أولها "القانون الأساسي" الذي وضعه ما كان يعرف بمجلس الشورى المعين من الخديو ، وهو أسلوب غير ديمقراطي لوضع الدساتير حين تأتي بمنحة من الحاكم ( الرئيس أو الملك) ، وعادة ما يحدد هو أعضاء اللجنة التي تضع الدستور ولا يتركها للشعب، رغم أن الدستور في الأساس ميثاق اجتماعي يضعه الشعب لنفسه ويعلو فوق السلطات ويحدد العلاقة بينها ، وبين الشعب وبعضه ، وبين الشعب والحاكم ، ولابد أن تضعه سلطة منتخبة من الشعب .

ويستدرك: بعد ثورة عرابي أجهض المحتل الإنجليزي فكرة أول مشروع دستور وطني ، واستمر الوضع حتى جاءت ثورة 1919 وكان مهندس تنظيمها عبدالرحمن فهمي وليس سعد زغلول كما يشاع ، ونشب عقبها صراع بين الأحزاب الوطني والوفد والأحرار الدستوريين، من جهة، ومن جهة أخرى وقف الملك والإنجليز وبعض الرافضين للثورة ، ونتج عن الصراع أن رضخ الملك ومنح الشعب تكوين دستوره وهو أول دستور حقيقي متكامل سنة 1923 .

كانت اللجنة المؤسسة لدستور 23 بتكليف لعبدالخالق باشا ثروت ورئيسها حسين رشدي ومقررها أحمد حشمت باشا ، وسميت بلجنة ال32 وهو عدد أعضائها، وكان يعيبها أنها اقتصرت على كبار الملاك والأعيان وليس الشعب الذي قام بالثورة، كما خلت من المرأة رغم أنها تصدت بصدرها لرصاص الإنجليز في الثورة، وخلت من العمال والفلاحين رغم دورهم الأساسي ، وتشكلت تحديدا من 14 باشا و10 بكوات و3 شيوخ وقسيس وتضمنت 6 مسيحيين ويهودي .

وقد تأثر هذا الدستور بدستور بلجيكا ، ولم يكن الدستور يخاطب المواطن ولا يجعل له حق الترشح، إذ إنه مثلا اشترط أن كل من يتولى مقعد البرلمان يملك أطيان ريعها على الأقل 150 جنيها وكان مبلغا ضخما حينها .

كان دستور 23 يأخذ بفكرة النظام البرلماني ، أي أن تشكل الحكومة من الحزب صاحب الأغلبية بالبرلمان، وبالفعل تولى سعد زغلول رئيس حزب الوفد رئاسته ثم حصل صراع بينه وبين الملك ، أدى لأن أغلق الملك البرلمان بالجنازير، فاضطر نواب البرلمان لأول مرة بتاريخ مصر للإنعقاد في مكان بديل وهو فندق الكونتننتال وحين تم مهاجمتهم عقدوا الجلسة الثانية بفيلا محمد محمود باشا ، وأعيدت الانتخابات مرة أخرى ففاز أيضا سعد زغلول وتم إجبار الملك على التعاون معه.

بعدها تم إلغاء العمل بدستور 23، وجرت مظاهرات عارمة استمرت بشوارع مصر وجامعاتها تطالب بعودة الدستور فعاد بالفعل سنة 1935 ، واستمر العمل به حتى بعد قيام ثورة يوليو بأشهر قليلة حين حصل صدام بين الضباط الأحرار وبين كبار الملاك بعد قوانين الإصلاح الزراعي ، فتم الإعلان عن وقف الدستور القائم وإقرار دستور مؤقت لحين إقرار دستور دائم وكان سنة 1956 .

وقد شكلت الثورة لجنة سميت بلجنة الخمسين لوضع الدستور ، وسمي بمشروع دستور 1954، وضمت قامات فكرية كبيرة بينهم أحمد لطفي السيد وطه حسين والسنهوري باشا وجهابذة القانون الدستوري، ووضعوا دستورا رائعا في جانب ضمان الحقوق والحريات للشعب، إلا إنهم اشترطوا في رئيس البلاد ألا يقل عمره عن 45 عاما ، وهو ما لم يكن ينطبق بين الضباط الأحرار إلا على محمد نجيب . وما جرى أن عبدالناصر وقيادة الثورة رفضوا المشروع ، وقالوا أنه إعادة إنتاج الملكية بشكل جديد لأنهم طالبوا بأن تكون جمهورية برلمانية ويكون الرئيس صلاحياته قليلة ، وبالطبع كان معظم رجال البرلمان من المحافظين الذين لم يكن لهم دور بالثورة ، وكانوا يعطون لأنفسهم السلطة الأعلى بالبلاد .

ثم أعد مشروع للدستور بلجنة يرأسها محمد السيد فهمي ، وسمي دستور 56 أخذ فيه بفكرة النظام الرئاسي البرلماني الخليط، المنحاز لفكرة الرئاسة ، وكان به أفكار جيدة أهمها أنه أقر بحق المرأة في الانتخاب والترشيح وأقر حقوق اقتصادية واجتماعية مثل حق التعليم والصحة والثقافة ، وللأسف استمر 18 شهرا فقط وتوقف بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا لأنه تطلب تغيير الدستور لتصبح الدولة الجديدة هي دولة الوحدة ، وتم عمل دستور جديد ثم بعد الانفصال بين البلدين تم عمل دستور 1964 المؤقت وبعدها دستور 1966 ، إلى أن وضع دستور دائم سنة 1971 .

وللأسف فقد أجرى السادات تعديلات خطيرة على لجنة دستور 71 وهي تعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية بأن يتخذ الإجراءات التي يرى أنها ضرورية في حال تعرض البلاد لمخاطر ثم عرض الأمر على البرلمان .

وفي عام 1981 تم تعديل الدستور بخمس مواد ، وتم إضافة باب يتضمن فصلين لمجلس الشورى والصحافة، ولكن أخطر التعديلات كانت المادة 77 التي تفتح مدد الرئاسة بدلا من مدتين فقط وقد أجرى السادات لعبة بأن دفع بخمسة من البرلمانيين لأن يقترحوا التعديلات حتى لا يقال أنه يقف خلفها، وبينهم حافظ بدوي ومصطفى كامل مراد، وكان أكثرهم فجاجة فايدة كامل البرلمانية التي قالت أنه لولا الحرج لأسمينا السادات "سادس الخلفاء الراشدين" ، وعمل السادات مجلس شورى ليرضي التيار الإسلامي ، وأسمى الصحافة بالسلطة ، رغم أن الصحافة لا تصدر قانونا أو أمرا ملزما لأحد وإنما توعي الرأي العام ، وقبلها بستة أشهر فقط هدد نقابة الصحفيين بتوليها لنادٍ، في عام 2005 جرت التعديلات الدستورية التي كان أخطرها المادة 76 التي تفتح باب التوريث للحكم ، وتم تعديل 34 مادة .

وبعد ثورة يناير، قال الخبير القانوني لشباب الثورة أنصحكم بتشكيل رأس سريع للثورة حتى لا يطاح بأهدافها من قبل فلول النظام السابق، ولكنهم فشلوا للأسف، وقد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد بشرعية أعطاها له فقط الرئيس المخلوع ، وأخذ المجلس العسكري يترنح بين الشرعية الثورية والدستورية، فتارة يحل البرلمان ، وتارة يتمهل في حل الحزب الوطني ويضع عراقيل أمام تشكيل الأحزاب وهو ما جعل الأحزاب التي نراها يقودها رجال الأعمال الذين يملكون مقدرة الحشد للآلاف .

أخيرا أكد الإسلامبولي، أن الفساد في عصر مبارك ساد على كل الأجهزة الرقابية في الدولة بما في ذلك مؤسسة القضاء، والفساد لم يكن دائما علنيا ولكنه يتخذ أشكال منها إقصاء العناصر الشريفة، وللأسف كثير من هذه الممارسات مستمرة حتى الآن .