بكري: إذا "عزل" شفيق سياسيا فستعاد الانتخابات برمتها

قال مصطفى بكري ، عضو مجلس الشعب: إن من حق المجلس العسكري باعتباره رئيس السلطة التنفيذية أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا، وعليه أن يتخذ القرار المناسب لعدم دفع البلاد للمجهول وانتخاب رئيس بدون دستور أو معايير محددة للجمعية التأسيسية، إذا ما فشلت القوى السياسية على التوافق خلال 48 ساعة المحددة.
وأوضح بكري أنه "إذا لم تثبت دستورية قانون العزل السياسي، سيبقى شفيق مرشحا قانونيا بجولة الإعادة، أما إذا ثبت العكس فسيتم وقف الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح من جديد وإعادة العملية الانتخابية برمتها من البداية، وليس الدفع بالمرشح التالي في الترتيب وهو حمدين صباحي".

ومن جانبه قال جابر الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن تدخل المجلس العسكري في وضع إعلان دستوري مكمل أمر "غير صحيح" و"غير مشروع" ، كما أن عودة "دستور 71" والذي لم يعد صالحا للمرحلة الحالية، يحرم الشعب من وضع دستور جديد ويمهد لإعادة إنتاج النظام القديم بكل حذافيره خاصة في ضوء الخيارات المتاحة بجولة الإعادة.
وأضاف نصار، في لقاءه مع برنامج صباحك يا مصر، إن المجلس الرئاسي الذي يطالب به الثوار وبعض القوى السياسية ، قد يكون الحل الأمثل شرط ألا يكون من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات ولم ينجحوا، أما "الفريق الرئاسي" فهو "ضحك على الذقون" لأن الرئيس الفائز سوف يرتب الخريطة حسب اتجاهاته ولن يلتزم بوعود.
وحول قرار المحكمة الدستورية بشأن "قانون العزل السياسي" أجاب "المرجح أن تقضي الدستورية بعدم اختصاصها، ونكون أمام احتمالين إذا ربح شفيق سوف يظهر إعلانا دستوريا مكملا يلغي قانون العزل أصلا، أما إذا ربح مرسي فتكون المشكلة انتهت".

ومن جانبه قال عبدالله المغازي، أمين عام مساعد المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب: إن مطالب الميدان بالمجلس الرئاسي وإعادة محاكمة مبارك ومعاونيه مشروعة؛ ولكنها ليست الحل الأمثل الآن، مشيرا إلى أن المرشح الذي يتعهد بإعادة المحاكمات حال فوزه يتدخل في شأن السلطة القضائية.

أضاف أن القضاء المصري "عظيم" ولكن معظم الأدلة بشأن قتل المتظاهرين تم إعدامها ، والشهود غيروا شهادتهم ، والبرلمان كان يمكنه اصدار قانون بإنشاء محاكم ثورية ، ولكنه انشغل بالصراع مع الحكومة ، مشيرا إلى القضية الهامة الآن الجمعية التأسيسية القادرة بوضع دستور لنقل البلاد بأمان للجمهورية الثانية.