بكري‏:‏ عزل شفيق سيعيد انتخابات الرئاسة

قال مصطفي بكري‏,‏ عضو مجلس الشعب‏,‏ إن من حق المجلس العسكري باعتباره رئيس السلطة التنفيذية أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا‏,‏ وعليه أن يتخذ القرار المناسب لعدم دفع البلاد للمجهول.
وانتخاب رئيس بدون دستور أو معاييرمحددة للجمعية التأسيسية‏,‏ إذا ما فشلت القوي السياسية علي التوافق خلال ال‏48‏ ساعة المحددة‏.‏وأوضح بكري أمسفي اتصال هاتفي مع برنامج صباحك يا مصر علي قناة دريم‏,‏ أنه إذا لم تثبت دستورية قانون العزل السياسي‏,‏ سيبقي شفيق مرشحا قانونيا بجولة الإعادة‏,‏ أما اذا ثبت العكس فسيتم وقف الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد وإعادةالعملية الانتخابية برمتها منذ البداية‏,‏ وليس الدفع بالمرشح التالي في الترتيب وهو حمدين صباحي‏.‏
وقال جابر الدكتور جابر جاد نصار‏,‏ أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة‏,‏ إن تدخل المجلس العسكري في وضع إعلان دستوري مكمل أمر غير صحيح وغير مشروع‏,‏ كما أن عودة دستور‏71‏ والذي لم يعد صالحا للمرحلة الحالية‏,‏ يحرم الشعب من وضع دستور جديد ويمهدلإعادة انتاج النظام القديم خاصة في ضوء الخيارات المتاحة بجولة الإعادة‏.‏
وأضاف نصار‏,‏ في لقاءه مع برنامج صباحك يا مصر‏,‏ إن المجلس الرئاسي الذي يطالب به الثوار وبعض القوي السياسية‏,‏ قد يكون الحل الأمثل بشرط ألا يكون من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات ولم ينجحوا‏,‏ أما الفريق الرئاسي فهو ضحك علي الذقون وأرجع ذلك إلي أن الرئيس الفائز سوف يرتب الخريطة حسب اتجاهاته ولن يلتزم بوعود‏.‏
وحول قرار المحكمة الدستورية بشأنقانون العزل السياسي أجابآنه المرجح أن تقضي الدستورية بعدم اختصاصها‏,‏ونكون أمام إحتمالين إذا ربح شفيق سوق يظهر إعلان دستوري مكمل يلغي قانون العزل أصلا‏,‏ أما إذا ربح مرسي فتكون المشكلة قد انتهت‏.‏
من جانبه قال عبدالله المغازي‏,‏ أمين عام مساعد المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب‏,‏ إن مطالب الميدان بالمجلس الرئاسي وإعادة محاكمة مبارك ومعاونية‏,‏ مشروعة ولكنها ليست الحل الأمثل الآن‏,‏ مشيرا إلي أنالمرشح الذي يتعهد بإعادة المحاكمات حال فوزه يتدخل في شأن السلطة القضائية‏.‏
ووصف أن القضاء المصري بأنه عظيم ولكن معظم الأدلة بشأن قتل المتظاهرين تم إعدامها‏,‏ والشهود غيروا شهادتهم‏,‏ والبرلمان كان يمكنه اصدار قانون بإنشاء محاكم ثورية‏,‏ ولكنه انشغل بالصراع مع الحكومة‏,‏ مشيرا إلي أن القضية المهمة الآن الجمعية التأسيسية القادرة علي وضع دستور لنقل البلاد بأمان للجمهورية الثانية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*